- ٤٤٥
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال". (مادة (٣)
تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠. ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها ، شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته. واستثناءا من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات
الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ ، وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية".
(مادة ٤)
تنشأ بالنيابة العامة نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
وتتولي نيابة شئون الأسرة - في الدعاوي والطعون التي تختص بنظرها محاكم
الأسرة ودوائرها الاستئنافية - الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونا، ويكون تدخلها
في تلك الدعاوي والطعون وجوبيا وإلا كان الحكم باطلا.
وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما
طلبت منها المحكمة ذلك.
الجزء 4 — ص ٤٤٤