ملحق أهم نصوص قوانين وقرارات أحكام الأسرة عند المسلمين
نصوص قانون إنشاء محاكم الأسرة
رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٤ (مادة (١)
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها
بقرار من وزير العدل.
وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر إستئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها وذلك عن الأحكام والقرارات الصادرة
من محاكم الأسرة في الأحوال التي يحيزها القانون.
وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية. ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية - عند الضرورة - في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل، بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال"
(مادة (٢)
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة (۱۱) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين
النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء.
وتؤلف الدوائر الإستئنافية، من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون
أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من
الأخصائيين.
الجزء 4 — ص ٤٤٣