الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٨٥٦

1 ! - ٤٣٨ - (ب) إذا كان من يستحق النفقة له أصول وفروع، فالنفقة على الأقرب درجة وإن كان غير وارث، فإن تساووا في القرب وكان هناك دليل مرجح قدم من يرجح الدليل الوجوب عليه، فتجب النفقة على ابن مستحق النفقة دون أبيه لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". فإن تساووا في القرب ولا مرجح لأحد الفريقين كانت النفقة على حسب الميراث. (ج) إذا كان لمستحق النفقة حواشي كالأخ والأخت في الحالتين السابقتين – حالة وجود فروع فقط أو حالة وجود أصول وفروع - فلا تجب النفقة على الحواشي. (د) إذا كان لمستحق النفقة أصول فقط، فالنفقة على الأب وحده. وإذا لم يكن هناك أب وكانوا جميعا وارثين فالنفقة على حسب الميراث. وإذا كان بعضهم وارثا وبعضهم غير وارث فالنفقة على أقربهم للمستحق، فإن تساووا في القرب قدم الوارث. (هـ) إذا كان لمستحق النفقة أصول وحواشي وكان أحد النوعين وارثا والآخر غير وارث، فالنفقة على الأصول وحدهم ولو كانوا غير الوارثين. وأما إذا كان الصنفان وارثين فالنفقة على حسب الميراث مع ترجيح الأصول فيما بينهم بحسب ما ذكر في حالة الأصول في الحالة السابقة. (و) إذا كان لمستحق النفقة حواشي فقط، فالنفقة على حسب الميراث. (ز) إذا لم يكن لمستحق النفقة ذو رحم محرم ينفق عليه، فالنفقة واجبة في بيت المال. غير أن وزارة العدل أصدرت المنشور رقم ٢٦ لسنة ١٩٢٢ يمنع سماع الدعوى في هذه الحالة، وهذا المنشور لا يقيد القضاء لأنه ليس تشريعا، فضلا عن مخالفته الفقه الحنفي الواجب العمل به قانونا. ويلاحظ أنه إذا كان من وجبت عليه النفقة من الأقارب ذوي الرحم المحرم معسرا فإن النفقة تجب على من يليه ما لم يكن أبا أو ابنا، لأن الأب أو الإبن تفرض عليه النفقة ولو كان معسرا طالما كان قادرا على الكسب وإلا فرضت على من يليه.
الجزء 4 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.