الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٨٥٥

-٤٣٧ - لو لم يكن الأب موجودا بالإنفاق، وتكون النفقة دينا على الأب يؤديه عند يساره، وكذلك الحال بالنسبة للأم إذا كانت هي التي تجب عليها النفقة. وإذا كان الابن هو الذي تجب عليه النفقة وكان قادرا على الكسب لكنه معسر فيضم أبويه إلى عياله، فإذا لم يكن له عيال فلا يضم له أحد من أبويه وتأمر المحكمة من تجب عليه النفقة لو لم يكن الابن موجودا بالإنفاق، وتكون هذه النفقة دينا على الابن يؤديه عنـ يساره، لأنه عند ضم أبويه إلى عياله فإن ما يكفي عياله يكفي أبويه، أما إذا لم يكن لديه عيال فيخشى أن يؤدي الضم إلى عجز الابن عن الكسب. (د) يشترط كذلك اتحاد الدين في نفقة الأقارب غير الأصول والفروع لأن . وجوب هذه النفقة هو الميراث، واتحاد الدين شرط التوارث، فلا تجب النفقة على الأخ غير المسلم لأخيه المسلم ولا على الأخ المسلم لأخيه غير المسلم، أما نفقة الأصول لفروعهم أو نفقة الفروع لأصولهم فسببها الجزئية لا الميراث، فأحدهما جزء الآخر فوجب الإنفاق، وبالتالي تجب النفقة على الأب المسلم لولده المسيحي - ذكرا كان أم أنثى - وعلى الولد المسيحي لأبيه المسلم وهكذا... ثانيا: ترتيب من تجب عليهم نفقة الأقارب: الأقارب المحارم إذا وجبت عليهم النفقة وكانوا متعددين فإن النفقة تفرض عليهم بالتساوي طالما كانوا في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة كابنين أو ابنتين. إما إذا اختلفت درجاتهم في القرابة أو في قوة القرابة أو نوعها فهناك ترتيب بينهم يتقدم بعضهم فيه على ملاحظة أنه لا يشارك الابن في نفقة أبويه أحد، كما لا يشارك الأب في نفقة بعض، مع أولاده الصلبيين أحد. أما من عدا الأب والابن فيتم ترتيب من تجب عليهم النفقة على أساس أنه: (أ) إذا كان من يستحق النفقة له عدة فروع قدم الأقرب وإن كان غير وارث، فإن اتحدوا في القرب كانت النفقة بينهم بالتساوي من غير نظر إلى الميراث، فالنفقة على الإبن والإبنة بالتساوي، وعلى الإبن دون ابن الإبن.... إلخ.
الجزء 4 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.