٨٤
وذهب رأى آخر [ الشافعي ] إلى أن الزيادة في الصداق بعد العقد هبة ، فلا تلحق بعقد الزواج ، فإن طلقها بعد هبتها لم يرجع بشيء منها إذا كانت قد قبضتها ، فإن لم تقبضها فإنها تسقط لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض لكونها عدة غير لازمة ، ووجهة نظر هذا الرأى أن الزوج ملك البضع بالمسمى في العقد ، فلم يحصل بالزيادة شيء من المعقود عليه ، فلا تكون عوضا في النكاح ، كما لو وهبها شيئا ولأنها زيادة في عوض العقد بعد لزومه فلم تلحق به .. ورد أصحاب الرأى الأول على ذلك بأن ملك منفعة البضع لا يحصل بالمهر وإنما بعقد الزواج لأنه يصح الزواج بدون تسمية المهر
"
وسبق أن انتهينا إلى أن المهر ليس عوضا ، وإنما هو نحلة بسبب الزواج ، والزيادة هنا هي زيادة فى المهر وليست هبة ، وبالتالى تلحق بالمهر المسمى أو بمهر المثل وتأخذ حكم المهر ، ولهذا نرجح العمل بالرأى الأول
ويشترط لالتحاق الزيادة في مقدار المهر بالمهر الآتي : -
أ ـ أن يكون الزوج الذي زاد فى مقدار المهر من أهل التبرع ، أي بالغا
عاقلا رشيدا
ب - وأن تكون الزوجية قائمة ولو حكما ، فلم تفسخ ولم يحدث طلاق بائن
في سقوطهما بالطلاق قبل الدخول ، فإن قيل هذا التأويل يؤدى إلى مخالفة قوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) لأنك قلت أن الجميع يسقط ويجب النصف على وجه الاستيثاق ، قيل له ليس في الآية نفى لأن يكون النصف الواجب بعد الطلاق مهرا على وجه الاستيثاق وإنما فيه وجوب نصف المفروض غير مقيد بوصف ولا شرط ، ونحن نوجب النصف أيضا فليس فيما ذكرنا من وجوبه في التقدير على وجه الاستيثاق على أن متعتها مخالفة للآية ، ويدل على أن الطلاق قبل الدخول يسقط جميع الزيادة أنه قد علمنا أن العقد إذا خلا من التسمية يوجب مهر المثل إذ غیر جائز أن يملك البضع بلا بدل ثم إذا ورد الطلاق قبل الدخول أسقطه إذ لم يكن مسمى في العقد كذلك الزيادة لم تكن مسماة في العقد فوجب أن يسقطها الطلاق قبل الدخول وان كانت قد وجبت بالحاقها بالعقد والله أعلم .
الجزء 3 — ص ٨٣