الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٨٢

وهل تلحق الزيادة بعقد الزواج فتكون مهرا ، أم لا تلحق به فتكون هبة ؟ ذهب رأى ( الحنفية والحنابلة ( إلى أنها مهر وذلك لقول الله تعالى " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " ولأن الزيادة لا تصح إلا بقبولها فكانت بعد قبولها مما تم التراضى عليه بعد فرض المهر ، ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكانت حالة الزيادة كحالة العقد . وعلى ذلك تسرى على الزيادة أحكام المهر من وقت الزيادة ، فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق الأول ونصف ما زادها فيه بعد ذلك . ويستحق المهر كله مع الزيادة كلها بالدخول وبالموت. وإذا كانت هبة لم يؤثر الطلاق فيها وإذا دخلا فيها على عقد يوجب الضمان لم يجز لنا إلزامهما عقدا لا ضمان فيه ألا ترى انهما إذا تعاقدا عقد بيع لم يجز إلزامهما عقد هبة ولو تعاقدا عقد إقالة لم يلزمهما عقد بيع مستقبل وفى ذلك دليل على أنه غير جائز إثبات الهبة بعقد الزيادة وإذا لم تكن هبة وقد صح التمليك كانت زيادة لاحقة بالعقد بدلا من البضع مع التسمية ، وأما قول مالك فى جعله إياها هبة ثم قوله أنه إذا طلقها قبل الدخول رجع إليه نصف الزيادة فإنه قول غير منتظم لأنها إن كانت هبة فلا تعلق لها بعقد النكاح ولا بالمهر ولا تأثير للطلاق في رجوع شيء منها إليه وان كانت زيادة فى المهر فغير جائز بطلانها بالموت ، وإنما قال أصحابنا إنه إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة كلها من قبل أن الزيادة لما لم تكن موجودة فى العقد وإنما كانت ملحقة به وجب أن يكون بقاؤها موقوفا على سلامة العقد أو الدخول بالمرأة ألا ترى أن الزيادة فى البيع إنما تلحق به على شرط بقاء العقد وأنه متى بطل العقد بطلت الزيادة فكذلك الزيادة في المهر ، فإن قيل التسمية الموجودة فى العقد إنما يبطل بعضها بورود الطلاق عليها قبل الدخول فهلا كانت الزيادة كذلك إذ كانت إذا صحت ولحقت به كانت بمنزلة وجودها فيه فلا فرق بينها وبين المسمى فيه ، قيل له عندنا أن المسمى فى العقد يبطل كله أيضا إذا طلق قبل الدخول لبطلان العقد المسمى كهلاك المبيع قبل القبض وإنما يجب النصف على جهة الاستقبال كالمتعة وقد روى عن إبراهيم النخعى أنه قال فيمن طلق قبل الدخول وقد سمى لها أي نصف المسمى هو متعتها وكذلك كان يقول أبو الحسن الكرخى وعلى هذا المعنى قالوا في شاهدين شهدا على رجل بطلاق امرأته قبل الدخول وهو يجحد ثم رجعا أنهما يضمنان للزوج نصف المهر الذي غرم لأن الطلاق قبل الدخول يسقط جميع المهر والنصف الذي يلزمه في التقدير كأنه دين مستأنف الزماه بشهادتهما فعلى هذا لا يختلف حكم الزيادة والتسمية
الجزء 3 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.