- ۳۹۲ -
المقتر قدره" وهناك رأي آخر في المذهب الحنفي يقدر المتعة بحسب حال المطلقة، لقوله تعالى بعد ذلك "متاعا بالمعروف وهناك رأي ثالث يقدر المتعة بحسب حال المطلق والمطلقة، باعتبار أن الآية جمعت بين المعيارين السابقين (محمد) أبو زهرة في الأحوال الشخصية ص ۱۹۷ و ۱۹۸).
الفرض الثاني: المطلقة بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة وهذه كان لا يحكم لها بمتعة وفقا للراجح من المذهب الحنفي، باعتبار أنها تستحق المهر كله مقدمه ومؤخره.
غير أن قانون الأحوال الشخصية ألزم المطلق في هذا الفرض بمتعة للمطلقة، فقد نصت المادة ١٨ مكررا من المرسوم بقانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالمادة الأولى من القانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ على أن : الزوجة" المدخول بها، في زواج صحيح، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها، متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق، ومدة الزوجية. ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط".
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة أن الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة، لأن مواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة الإسلامية، وأساس ذلك قوله تعالى: "ومتعوهن على الموسع "قدره وقد أقر مذهب الشافعية الجديد المتعة للمطلقة إذا لم تكن الفرقة منها أو بسببها، وهو قول أحمد بن حنبل وابن تيمية وأهل الظاهر وأحد أقوال الإمام مالك، كما أن رأي المذاهب الأخرى المختلفة في المتعة أنها مستحبة للمطلقة بعد الدخول وإن كان لا يقضي بها. والأخذ بتقرير المتعة يتفق ، فضلا عن سنده الشرعي والفقهي مع الأصل الإسلامي في التكافل الإجتماعي".
كما ورد في المذكرة الإيضاحية أن في المتعة ما يحقق المعونة (للمطلقة)، وفي الوقت نفسه يمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق". وواضح أن حكم المتعة قـصـد بـه
الجزء 4 — ص ٣٩١