-
الراجح من المذهب الحنفي، وذلك فيما يتعلق باستحقاق المهر كله وإذا استحق المهر فلا تستحق متعة في هذا المذهب.
ويؤخذ مما سبق، أنه بحسب الراجح من المذهب الحنفي، يحكم للمطلقة بمتعة إذا
توافرت ثلاثة شروط هي ألا يسبق الإتفاق على مهرها وألا يدخل زوجها بها قبل طلاقها، وألا يختلي بها خلوة صحيحة.
وإذا اختلف الزوجان: الزوج يقول إن الطلاق قبل الدخول والخلوة، والزوجة تقول إنه بعد الخلوة الصحيحة، عندئذ يكون القول قوله، والبينة بينتها وإذا ثبتت الخلوة ثبت للزوجة كل أثر يترتب على طلاق بعد الدخول الحقيقي، فتجب لها النفقة بعد الطلاق وتستحق كل المهر
طنطا الشرعية في ۱۹۳۱/۷/۲۳ - المحاماة الشرعية س ٣ ص ٣٦٦).
ويحكم بالمتعة للمطلقة، عند توافر الشروط السابقة، سواء صدر الطلاق من الزوج أم من الزوجة التي بيدها العصمة، أم صدر من القاضي أم كان الطلاق خلعا دفعت الزوجة فيه تعويضا لزوجها لكى يطلقها. كما يحكم بالمتعة عند توافر الشروط السابقة، لمن حكم بالفرقة بينها وبين زوجها وكانت الفرقة تعتبر طلاقا، كما لو أسلمت الزوجة وأبي زوجها غير المسلم اعتناق الإسلام، فعندئذ يفرق بينهما ويعتبر إباؤه الإسلام طلاقاً تستحق فيه المتعة. وكذلك الحال إذا اعتبرت الفرقة فسخا بمعصية من الزوج، كما لو زنا الزوج بحماته، والعياذ بالله، فعندئذ تحرم عليه زوجته ويفرق بينهما مع استحقاق الزوجة المتعة.
وتقدر المحاكم متعة المطلقة قبل الدخول بحسب حال مطلقها يسرا أو عسرا. ونظرا لأن هذه المتعة بدل عن نصف المهر، وأقل المهر في المذهب الحنفي عشرة دراهم ذهباً، فإن الحد الأدنى لهذه المتعة هو خمسة دراهم ذهباً أو ما يعادل قيمتها. أما الحد الأقصى فهو كسوة كاملة للمطلقة. وللمطلق أن يزيد على ذلك تبرعا منه إذا شاء التبرع. ويحتج هذا الرأي في المذهب الحنفي، بقول تعالى : ومتعوهن على الموسع قدره وعلى
الجزء 4 — ص ٣٩٠