الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٨٠

ثانيا : لا حد لأقصى الصداق ، والدليل على ذلك : - أ - قال تعالى : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا " ( ۲۰ سورة النساء ) وقيل القنطار مائة رطل ، وقيل سبعون ألف متقال ، والمقصود أى مال مهما كثر مقداره . ب ـ لكن يستحب عدم المغالاة فى المهور ، للأدلة الآتية : عن أبي الجعفاء قال : قال عمر رضى الله عنه : " ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ، كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه ولا أصدقت أمرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية . وإن الرجل ليغالى بصداق امرأة حتى يكون لها عداوة في قلبه ، وحتى يقول : كلفت لكم علق القربة " أخرجه النسائى وأبو داود مختصرا . وعن أبي سلمة قال : " سألت عائشة عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : اثنتا عشرة أوقية ونش ، فقلت : و ما نش؟ قالت : نصف أوقية " أخرجه النسائي وأبو داود وطالما أن الشرع لم يضع حدا أدنى ولا حدا أقصى للمهر ، فمعنى ذلك أنه اشترط أن يكون المهر مالا وترك تحديده للعرف ، وهو يختلف من مكان إلى آخر وزمان إلى آخر ومن أسرة إلى أخرى . والعشرة دراهم من الفضة ، وكانت تساوى بالعملة المصرية في الأوقات التي لا تضخم فيها خمسة وعشرين قرشا ( محمد أبو زهرة - المرجع السابق هامش ص ١٦٧ ) وذلك يوم أن كان الجنيه المصرى يساوى دولارا ونصف أو عشرة ريالات سعودية . أما في سنة ۲۰۰۵ فتساوى حوالی ۱۷ جنيها ويذكر واصل علاء الدين أحمد إبراهيم في أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية والقانون طـ ٥ ص ١٥١ بالهامش أن الحد الأدنى للمهر عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل ، والمثقال ۱٫٥ درهما ٤٦٨ جراما ( ٧ مثاقيل ر ٣٢ جراما ، وكانت سنة ١٩٢٥ ۱۹۳۸ تساوی ۲۵ قرشا مصريا وهي تعادل الآن ( سنة ۲۰۰۳م ( ٥ / ١٦ جنيها تقريبا ( جرام الفضة ٥٠ قرشا وتتغير القيمة بتغير قيمة العملة بالنسبة إلى الفضة - www =
الجزء 3 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.