فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق فأمروا
أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ..... (۱)
ولا تدل هذه الأحاديث على تشريع حد أعلى للمهر في الإسلام وإن كانت تدل على وجوب المهر دون وكس ولا شطط ، أى دون أن تظلم الزوجة فيه ودون
مغالاة فيظلم الزوج .
وعلى ذلك يترك للعاقدين تحديد مقدار المهر . ذلك أنه لم يرد نص في الشرع
يحدد مقدار المهر . وبالتالي : -
أولا : لا حد أدنى للمهر ، والدليل على ذلك :
•
أ ـ قوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم " ( من الآية ٢٤ النساء ) ولفظ بأموالكم مطلق يدخل فيه القليل والكثير ب ـ قوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " ( من الآية ٤ سورة النساء ) وذلك دون تحديد لمقدار أى صداق، لأنه نحلة أى عطية ح ـ قوله تعالى : " فآتوهن أجورهن فريضة " ( من الآية ٢٤ سورة النساء ( دون بيان لأى حدود لهذه الفريضة .
د ـ لو كان للمهر قدر معين لبينه النبي إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة .
وسبق أن عرفنا أنه رويت أحاديث استدل بها القائلون بعدم وجود حد أدنى
(۲).
للمهر ، ورويت أخرى استدل بها القائلون بحد أدنى للمهر غير أن جميع هذه الأحاديث بها مقال في صحة الاستدلال بها أو فى صحتها ذاتها . وبالتالي لا حجة فيها لأى من الاتجاهين
(۱) النسائی ص ١١٥ و ١١٦
(۲) ومن اشترط حدا أدنى للمهر ) عشرة دراهم عند الأحناف وثلاثة عند المالكية ) جعل العبرة في تحديد هذه بوقت إبرام الزواج لا وقت تسليم المهر ، بصرف النظر عن زيادة هذه القيمة أو نقصها بعد ذلك
الجزء 3 — ص ٧٩