الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٧٨٧

٣٦٩ - أما إذا حلف الزوج ألا يقرب زوجته أقل من أربعة أشهر هلالية فلا يعتبر إيلاء. وإذا لم يقربها بدون حلف مدة أربعة أشهر أو أكثر لعذر كمرض أو سفر فلا إثم عليه وإن كان بغير عذر فلا يعتبر إيلاء، لكن يعذر إن قصد الإضرار بزوجته ويؤمر بقربانها إذا تضررت زوجته من ذلك. على رضا فاعله بغير شئ " لا يقال هلا يصح الخلع ويجب المثل؟ لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقدم فإذا رضي بغير عوض لم يكن له شئ كما لو طلقها أو علقه على فعل ففعله وفارق النكاح فأن دخول البضع في ملك الزوج متقوم ) وإن كانا ) أي المتخالعان (يجهلانه ) أي يجهلان كونه محرماً بأن لم يعلما أنه حر أو خمر ( صح ) الخلع ( وكان لــه بدله ) أي مثل المثلي وقيمة المتقوم لأن الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العـوض كالنكاح ( وإن قال : إن أعطيتني خمراً أو ميتة فأنت طالق فأعطته ذلك طلقت ) لوجود الصفة المطلق عليها ويكون الطلاق ) رجعيا ) لخلوه عن العوض ) ولا شئ عليها ) لأنه رضي بغير شئ.... وإن تخالع كافرا بمحرم ثم أسلما أو ( أسلم ) أحدهما قبضه فلا شئ له ) أي الزوج المخالع لأنه العوض ثبت في ذمتها بالخلع فلم يكن له غيره بعد الإسلام ، وقد سقط بالإسلام فلم يجب له شئ ( و) إن خالعها ) على خل فبان خمرا رجع عليها بمثله خلا كما تقدم ( وإن كان العوض ) في الخلع ) مثليا ) وبان مستحقا ونحوه ( فله مثله وصح الخلع لما تقدم ( وإن بان ) عوض الخلع ) معيباً فإن شاء أمسكه وأخذ أرشه وإن شاء رده وأخذ قيمته ) إن كان متقوما ) أو ( أخذ ( مثله إن كان مثلياً ) لأنه عوض في معاوضة فكان له ذلك كالمبيع والصداق. وإن قال إن أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق فأعطته إياه طلقت وملكه والحكم فيه كما لو خالعها عليه ) وإن خالعها على رضاع ولده المعين ) منها أو من غيرها مدة معلومة صح ) أو ( خالعها ( على سكني دار معينة مدة معلومة صح ( الخلع قلت المدة أو كثرت لأن ذلك مما تصح المعاوضة عليه في غير الخلع ففيه أولي ) فإن مات الولد أو خربت الدار أو ماتت المرضعة أوجف لبنها رجع المخالع ) بأجرة المثل لباقي المدة يوما فيوما ) لأنه ثبـت منجما فلا يستحق معجلاً ، كما لو أسلم إليه في خبز يأخذه منه كل يوم أرطالا معلومة فمات (وإن ( خالعها على رضاع ولده و ( أطلق الرضاع ) فلم يقيده بمدة ) فحولان ) إن كان الخلع عقب الوضع أو قبله أو بقيتها إن كان في أثنائهما حملاً للمطلق من كلامه على المعهود في الشرع قال تعالى ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوَليْن كَامِلین ) . وقال لا رضاع بعد فصال" يعني العامين ) وكذا لو خالعته ( الزوجة ) على كفالته أي الولد مدة معينة ( أو ) خالعته على ( نفقته مدة معينة كعشر سنين ونحوها صح ولو لم يصف النفقة فلا يشترط ذكر الطعام=
الجزء 4 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.