- ٣٦٨ -
وكان أهل الجاهلية يؤلون نساء هم السنة والسنتين أو أكثر إضرارا بهن، فقصره الله عز وجل على أربعة أشهر هلالية أو أكثر بقوله تعالى للذين يؤلــون مــن نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم .
(فصل) ولا يصح الخلع إلا بعوض
لأن العوض ركن فيه ) فإن خالعها بغير عوض لم يقع خلع ولا طلاق ) لأن الشئ إذا لم يكن صحيحاً لم يترتب عليه شئ كالبيع الفاسد ) إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع ) طلاقاً (رجعياً ) لأنه طلاق لا عوض فيه فكان رجعياً كغيره ، ولأنه يصلح كناية عن الطلاق ، فإن لم ینو به طلاقا لم يكن شيئاً لأن الخلع إن كان فسخا فالزوج لا يملك فسخ النكاح إلا بعيبهـا. وكذلك لو قال فسخت النكاح ولم ينو به الطلاق لم يقع شئ بخلاف ما إذا دخله العوض فإنه معاوضة ، ولا يجتمع العوض والمعوض ) ولا يصح ( الخلع ) بمجرد بذل المال وقبوله ) من
غير لفظ الزوج ، لأنه تصرف في البضع بعوض ، فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح والطلاق
ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب.... وأما حديث جميلة التي قال
A
رسول الله صلى الله عليه وسلم " ترد ين عليه حديقته " فقد رواه البخاري " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " وهذا
ཝཱ
صريح في اعتبار اللفظ وفي رواية " فأمره ففارقها " ومن لم يذكر الفرقة فإنما اقتصر على بعض القصة والزيادة من الثقة مقبولة .... وكذا لم يذكروا من جانبها لفظا ولا دلالة حال ولا بد منه اتفاقا ( بل لا بد من الإيجاب والقبول في المجلس ) بأن يقول : خلعتك ونحوه على كذا ، فتقول : رضيت أو نحوه.... ) ولا يستحب له ) أي الزوج ) أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) صداقاً ) فإن فعل ) بأن أخذ منها أكثر مما أعطاها ( كره ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزداد ) وصح ( الخلع ( نصا ( لقوله تعالى : ( فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اقْتَدَت به) . وقالت الربيع بنت معوذ " اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك على " واستمر ولـــم ينكر فكان كالإجماع ) والعوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع إن كان مكيلاً أو موزونا أو معدوداً أو مذروعاً لم يدخل في ضمان الزوج ) إلا بقبضه ) ولا يملك ) الزوج ( التصرف فيه إلا بقبضه ) .... ) وإن تلف ( عوض الخلع المكيل ونحوه ) قبله ) أي قبل القبض ( فله ) أي الزوج ( عوضه ) ولم ينفسخ الخلع بتلفه ( وإن كان ( عوض الخلع ( غير ذلك ) أي غير مكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع ) دخل في ضمانه بمجرد الخلع وصح تصرفه فيه ) قبل قبضه . قلت : إن لم يكن معقوداً عليه بصفة أو رؤية متقدمة كالمبيع ( وإن خالعها بمحرم كالخمر والحر فكخلع بلا عوض إن كانا يعلمانه ) لأن الخلع على ذلك مع العلم بتحريمه يدل=
•
الجزء 4 — ص ٣٦٧