- ٣٦٢ -
٤٢ - التطليق للحكم بحبس الزوج
المفقود.
أجاز ابن تيمية طلب الزوجة التفريق بينها وبين زوجها لحبسه قياسا على زوجة
وقاس واضعوا القانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ التطليق لحبس الزوج أكثر من سنة على غيابه أكثر من سنة، فنصت المادة ١٤ منه على أنه لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب من القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق بائنا للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه".
(فصل) وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون
ولا يجب عليها العدة في منزله لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها بشئ فسخطته فقالت : والله ما لك عليها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها : " ليس لك عليه نفقة ولا سكني وأمرها أن تعتد عند أم شريك ثم قال : تلك أمرآة يغشاها أصحابي اعتدى في بيت أم كلثوم " متفق عليه. والمستحب إقرارها بمسكنها لقوله تعالي: لا تُخرجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ .....
6....
وعند الحنابلة في كشاف القناع المجلد الخامس ص ۲۱۲ باب الخلع يقال : خلع امرأته وخالعها واختلعت هي منه فهي خالع .... ( وهو فراق ( الزوج ( امرأته بعوض يأخذه الزوج ) من امرأته أو غيرها فقط مخصوصة ( وفائدته تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها إذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه ) أي صورته الظاهرة أو الباطنة ) أو ( كرهته لنقص دينه ولكبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخافت إنما بترك حقه فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه ( لقوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اقْتَدَتْ بِهِ ) . ( ويسن ) له ( إجابتها ( لحديث ابن عباس قال ) جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم فأمرها بردها وأمره بفراقها " رواه البخاري ) إلا أن يكون الزوج ) له إليها ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم افتدائها ( قال أحمد : ينبغي لها أن لا تختلع منه وأن تصبر. ولم يرد بهذا الكراهة لأنه قد نص على جوازه في غير موضع وإذا خلعته المرأة ( مع استقامة الحال کره ) ذلك لحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما أمرآة سألت زوجها الطلاق من غيــر بـأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الخمسة إلا النسائي ولأنه عبث فيكون مكروها ووقع خلع)
الجزء 4 — ص ٣٦١