الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٧٧٩

- ٣٦١ وإذا قسمت أموال المفقود بعد الحكم بموته، ثم ظهر أنه كان حيا، فتعود أمواله إليه إذا لم يتصرف فيها من قسمت عليه، فإن تصرف فيها بحسن نية فلا تعود إليه. والمال الذي يوقف لنصيب المفقود من ميرا راث المفقود لغيره أثناء فقده، إذا ظهر المفقود حيا يأخذه المفقود، وإذا حكم بموته يوزع على ورثة المتوفى الآخرين. وسمي = موجب الفسخ في العدة موجب الطلاق فكان حكمه وإن وطئها في عدتها حـ الرجعة كما تقدم فإذا طلقها استأنفت ) وإن طلقها بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بنت على ما مضي ) لأنه طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة كما لو لم يتقدمه نكاح. فصل ويلزم الاحداد وهو المنع إذ المرأة تمنع نفسها مما كانت تتهيأ به لزوجها من تطيب وتزين ، يقال أحدت المرآة إحدادا فهي محدة ، وحدت تحد بالضم والكسر فهي حادة ، الحديد حديدا للامتناع به أو لامتناعه على من يحاوله ) في العدة كل متوفي عنها فقط في نكاح صحيح ( لحديث أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تحد المرآة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيباً " متفق عليه. والعصب بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين نــــوع مـــن البرد يصبغ غزله ثم ينسج . قاله القاضي وقال في الشرح الصحيح أنه نبت يصبغ به النيساب (ويباح) الاحداد ( لبائن ( كالمطلقة ثلاثاً والمختلعة بالإجماع. ذكره في المبدع لكن لا يسن... فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت العدة ) فيه وهو ( المنزل ( الذي مات فيه и زوجها وهي ساكنة فيه ) روى عن عمر وابنه وابن مسعود وأم سلمة وغيرهم لقوله لفريعة " اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت أربعة أشهر وعشراً فلما كان عثمان أرسل إلى فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضي "به رواه مالك وأحمد وأبو داود وصححه الترمذي ( سواء كان ( المنزل ( لزوجها أو ( كان ) بإجارة أو عارية إذا تطوع الورثة بإسكانها فيه أو ( تطوع به ( السلطان أو ( تطوع به (أجنبي) لعموم ما سبق (وإن انتقلت) المعتدة (إلى غيره) أي غير المنزل الذي وجبت فيه العدة ) لزمها العود إليه لتقضي عدتها به لما تقدم ) إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه بأن يحولها مالك ) المنزل منه ( أو تخشي على نفسها من هدم أو غرق أو عدم أو غير ذلك كخروجها لحق ( عليها ( أو ) لكونها ( لا تجد ما تكتري (به) فتنقل لأنها حالة عذر ) أو لا تجد ) ما تكتري بـه ( إلا من مالها ) لأن الواجب عليها السكني لا تحصيل المسكن.... (وتسكن حيث شاءت) لأن الواجب سقط بخلاف نقل الزكاة ، لأن القصد نفع الأقرب .
الجزء 4 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.