الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٧٧٠

1 - ٣٥٢ - -- وفي المذهب الحنفي، يجوز للقاضي أن يحكم بتطليق الزوجة لغياب زوجها عنها في بلد غير الذي تقيم فيه بغير عذر مقبول مدة أكثر من ستة أشهر. والعذر المقبول كسفر لتجارة أو تحصيل علم أو نحو ذلك. والتطليق للغياب هو تطليق الزوجة لمجرد غياب زوجها المدة السالف ذكرها، ولو ترك لها مالا يكفي لنفقتها. ... = ما بين الهلالين مطلقا وعلى ثلاثين يوما (وحد الإياس خمسون سنة) لقول عائشة لن ترى في بطنها ولدا بعد خمسين سنة " واختار الشيخ : لا حد لأكثر سنه أي الإياس وذكــر الزبير بن بكار في كتاب النسب : " أن هندا بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى ابن عبد الله بن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب ولها ستون سنة وان حاضت الصغيرة في عدتها ولو قبل انقضائها بلحظة ابتدائها) أي العدة (بالقروء) لأن الشهور بدل عنها فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء وإن كان حيض الصغيرة بعد انقضائها أي العدة بالشهور ولو كانت البعدية (بلحظة) لم يلزمها استئنافها أي العدة بالقروء ، لأنه حدث بعد انقضاء العدة أشبه ما لو حدث بعد طول الفصل. وإن يئست ذات القروء في عدتها ابتدأت عدة آيسة ( أي ابتدأت بثلاثة أشهر ، لأن العدة لا تلفق من جنسين وقد تعذر الحيض فتنتقل إلى الأشهر لأنها عجزت عن الأصل وكالتيمم فإن بان بها حمل من الزوج سقط حكم ما مضى وتبين أن ما رأته من الدم لم يكن (حيضا لأن الحامل لا تحيض وتعتد بوضع الحمل.... (فصل) الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه) أي سببه (اعتدت سنة) منذ انقطع بعد الطلاق ، فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فمنــه (تسعة أشهر للحمل) لأنها غالب مدته لتعلم براءتها من الحمل ( وثلاثة للعدة) رواه الشافعي بإسناد جيد من حديث سعيد بن المسيب عن عمر قال الشافعي "هذا قضاء" عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منكر علمناه " ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها وهذا تحصل به براءة الرحم فاكتفي به ، وإنما اعتبرنا مضي سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو حيضتين (لأنها لا تبني عدة على عدة أخرى وإن كانت من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه أمة فبأحد عشر شهرا تسعة للحمل وشهران (للعدة فإن عاد الحيض إلى الحرة أو الأمة قبل انقضاء عدتها ولو في آخرها) أي آخر العدة لزمها الانتقال إليه لأنه الأصل وإن عاد الحيض (بعد مضيها) أي العدة (ولو) قبل نكاحها لم تنتقل إلى الاعتداد بالحيض ، كما لو عاد بعد النكاح (فإن عاد عادت المرأة وإن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقض عدتها إلا بثلاث حيض وإن طالت لأنها من ذوات الأقراء وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض ثلاثة أشهر -
الجزء 4 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.