- ٣٥١
٤٠ - التطليق للغياب
في المذهب الحنفي والمذهب الشافعي لا تطليق لغياب الزوج عن زوجته بعذر أو
بغير عذر ولو سنين طويلة.
أما في المذهب المالكي فيجوز للقاضي أن يحكم بتطليق الزوجة لغياب زوجها عنها في بلد غير الذي تقيم فيه مدة ثلاث سنين وفي الرأي المعتمد سنة فأكثر بعذر مقبول أو بغير عذر مقبول.
= وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء، قال أحمد في رواية الأثرم: كنت أقول إنـا
الأطهار, ثم رجعت لقول الأكابر ولأنه لم يعهد في لسان الشارع استعماله بمعنى الطهر موضع, واستعمل بمعنى الحيض في غير حديث ولا يعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها لظاهر الآية وروى البيهقي بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر . (وإن قال الزوج وقع الطلاق في الحيض أو في أوله وقالت بل) وقع (في الطهر الذي قبله أي الحيض (أو قال الزوج انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر فوقع في أول الحيض, وقالت بل بقي منه أي الطهر بقية فالقول قولها لأنها مؤتمنة على نفسها في الحيض وفي انقضاء العدة قاله في الشرح وفي الفروع والمنتهى وغيرهما : القول قوله أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة وفي وقت كذا. وإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة لم تحل للأزواج حتى تغتسل وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة ) قال أحمد قال روي عن ابن عباس أنه كان يقول: "إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وهو أصح في النظر قيل له : فلم لا تقول به ؟ قال ذلك يقول به عمر وعلي وابن مسعود فأنا أتهيب أن أخالفهم يعني اعتبار الغسل, ويرشحه أن الظاهر إنما تركوه عن توقيف ممن له البيان وروي عن أبي بكر وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء وتنقطع بقية (الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة (بانقطاعه) أي حيض دم الثالثة (وتقدم في الرجعة). (فصل) الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض ليأس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر... ( والابتداء) أي ابتداء العدة (من حين وقع الطلاق سواء كان وقوعه (في الليل أو النهار أو في أثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله فإن كان الطلاق أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة لظاهر النص (وإن كان في أثنائه) أي الشهر اعتدت بقيته وشهرين (بالأهلة كاملين كانا أو ناقصين ومن الشهر الثالث) تمام ثلاثين يوما تكملة ما اعتدته من (الأول) لما تقدم أن الشهر يطلق على
الجزء 4 — ص ٣٥٠