-
ج وأن يكون العيب جنسيا وهو العنة أي عدم الانتصاب، والجب وهو قطع الحشفة، والخصاء وهو قطع الخصيتين أو عدم وجودهما.
د-
ألا تكون الزوجة عالمة بهذا العيب عند إبرام عقد الزواج. فإن علمت به في ذلك الوقت ورضيت به فليس نها الحق في طلب التفريق. وإذا طرأ العيب فلها طلب التفريق ما لم ترض بزوجها بعد يا بعيبه
.
هـ - ألا تكون الزوجة معيبة بعيب يمنع وطأها، كما لو كانت رتقاء أو قرناء والرتق انسداد موضع الجماع من فرجها والقرن عظم أو لحم يمنع من دخول قضيب
زوجها في فرجها.
=
་
الرابع أن يكون الطلاق بغير عوض لأن العوض فى الطلاق إنما جعل تفتدى به المرأة نفسها من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة . فإذا وجدت هذه الشروط كان له رجعتها ما دامت فى العدة للإجماع ودليله ما سبق . (ولو) كان المطلق ( مريضاً أو مسافراً أو محرما) لأنها استدامة للنكاح لا ابتداء (وتقدم في محظورات الإحرام ويملكها ) أي الرجعة ولى مجنون لأنها حق سمجنون يخشى فواته بانقضاء العدة فملك استيفاءه له كبقية حقوقه ولا رجعة بعد انقضاء العدة) لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك وتحصل الرجعة بلفظ من الفاظها ، نحو راجعت امرأتى أو ارتجعتها أو أرجعتها أو رددتها أو أمسكتها) و (لا) تحصل الرجعة بنكحتها أو تزوجتها لأن هذا كناية ، والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحل بالكنايـــــة كالنكاح (وإن خاطبها) أى المطلقة بالرجعة فصفتها أن يقول : راجعتك أو ارتجعتك أو أرجعتك أو رددتك أو مسكتك . فإن زاد بعد هذه الألفاظ : للمحبة أو الإهانة لم يقدح في الرجعة) لأنـــه أتى بالرجعة وبين سببها ( وإن قال أردت أني كنت أهينك أو أحبك وقد رددتك بفراقي إلى ذلك) أي المحبة أو الإهانة فليس برجعة) لحصول التضاد لأن الرجعة لا تراد بالفراق (وإن أطلق ولم ينو شيئا) بقوله راجعتك للمحبة أو الإهانة ونحوه (صحت) الرجعة, لأنه أتى بصريحها وضم إليه ما يحتمل أن يكون سببها وأن يكون غيره فلا يزول اللفظ عن مقتضاد بالشك فالاحتياط أن يشهد وليس من شرطها أى الرجعة (الإشهاد) لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن مالا يشترط فيه الولى لا يشترط فيه الإشهاد فيه الإشهاد كالبيع (لكن يستحب ) الإشهاد عليها احتياطاً عن مقتضاه للشك فيقول اشهدا على أني راجعت امرأتى إلى نكاحى أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقى ونحو ذلك مما يؤدى
معناه =
الجزء 4 — ص ٣٣٣