الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٧٥١

٣٨- التفريق للعيب - ٣٣٣ - الآتية:- التفريق للعيب قسمان:- قسم مستمد من مذهب الأحناف، وآخر نص عليه القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠م. القسم الأول: أجاز الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف التفريق للعيب بالشروط أ- أن يكون العيب بالزوج. وان يكون العيب مستحكما يستحيل البرء منه. • فقال أنت طالق أو قال تنحى يا مطلقة لم تطلق امرأته قاله أبو بكر ونصره في الشرح لأنه لم يردها بذلك . وصححه في الاختيارات . ويخرج على قول أبي حامد أنها تطلق قاله في المبدع وجزم به فى المنتهى . وقال في شرحه على الأصح لأنه واجهها بصريح الطلاق فوقع ، كما لو علم أنها زوجته ، ولا أثر لظنه إياها أجنبية لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق (وكذا العتق ) فى جميع ما تقدم (وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هى طلاق أو ظهار ؟ لــم يلزمه شئ) كمني في ثوب لا يدرى من أيهما هو ؟ قال فى الفروع : ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها يريد ، أنه لغو ويؤيده قول أحمد في رجل قال له حلفت بيمين لا أدرى أى شئ هي قال ليت أنك إذا دريت دريت أنا .. وإن شك هل ظاهر أو حلف بالله تعالى لزمه بحنث كفارة يمين لأنها اليقين . والأحوط كفارة الظهار ليبرأ بيقين والله أعلم باب الرجعة وشرعا (إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد) والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا" أي رجعة قاله الشافعي والعلماء وقوله تعالى: "فأمسكوهن بمعروف فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا، وطلق - صلى الله عليه وسلم - حفصة ثم "راجعها" رواه أبو داود من حديث عمر وروى الشيخان عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض, فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : مره فليراجعها..... للرجعة أربعة شروط : الأول أن يكون دخل أو خلا بها ، لأن غيرها لا عدة عليها فلا تمكن رجعتها. الثاني أن يكون النكاح صحيحاً لأن من نكاحها فاسد تبين بالطلاق فلا تمكن رجعتها ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة إليه الثالث أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق وهو الثلاث للحر والاثنتان للعبد، لأن من استوفى عدد طلاقه لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجاً غيره فلا تمكن رجعتها لذلك.
الجزء 4 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.