الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٧٣٦

- ٣١٨ - وفي قانون الأحوال الشخصية الصادر به القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ نصت المادة ۲۰ منه على أنه: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه أقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه". و غلامه وقرابته إذا حلف عليه كهو فى الجهل والنسيان (والإكراه فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل داراً فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقاً . وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث فى غير طلاق وعتاق . وفيهما الروايتان (و) حلفه على هؤلاء لا يفعلن شيئاً كحلفه على نفسه فى (كونه يميناً) لحصول المقصود من اليمين به وهو المنع من ذلك الشئ ، فإن لم يقصد منعه بأن قال إن قدمت زوجتي بلد كذا فهي طالق ولم يقصد منعها فهو تعليق محض يقع بقدومها كيف كان ، كمن لا يمتنع بيمينه (وإن حلف على من لا يمتنع) بيمينه (كالسلطان والأجنبى والحاج استوى) فى وجود المحلوف عليه (العمد والسهو و الإكراد وغيره أى يحنث الحالف فى ذلك لأنه تعليق محض فحنث بوجود المعلق عليه (وإن حلف على غيره ليفعلنه أى (ليفعنه كذا أو حلف على غيره لا يفعلنه فخالفه حنث الحالف لوجود الصفة وتوكيد الفعل المضارع المنفى بلا قبل ، ومنه قوله تعالى : "لا يحطمنكم سليمان" (وقال الشيخ لا يحنث الحالف بمخالفة المحلوف عليه إن قصد إكرامه لا إلزامه بــه بالمحلوف عليه لأن الإكراه قد حصل ويأتى فى كتاب الإيمان وإن حلف ليفعلنه أى ليفعلن شيئاً فتركه مكرها لم يحنث لأن الترك لا ينسب إليه أى بتركه (وناسياً) يحنث في طلاق وعتق فقط في وجه قال في تصحيح الفروع وهو قوى والوجه الثاني لا يحنث فيهما قال فـــي تصحيح الفروع : وهو الصواب وقطع به التنقيح وتبعه فى المنتهى أو تركه جاهلاً يحنث في طلاق وعتق فقط) كما تقدم فيما لو حلف لا يفعله (وإن عقدها) أى اليمين (يظن صدق نفسه فبان بخلافه أى خلاف ظنه فكمن حلف على مستقبل) لا يفعله وفعله ناسياً يحنث في طلاق وعتق فقط لا فى يمين الله تعالى لما تقدم . ولو حلف لأشاركن فلانا ففسخا الشركة وبقيت بينهما ديون مشتركة أو أعيان قال أبو العباس أفتيت أن اليمين تنحل بانفساخ عقد الشركة وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا أو حلف (لا) يكلمه) أي فلانا ) أو ( حلف ) لا يسلم عليه أو ) حلف ( لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل ) الحالف ( بيتا هو ( أي فلان ) فيه ولم يعلم ) أنه في البيت أو سلم الحالف على قوم هو ( أي فلان المحلوف عليه ( فيهم ) ولم يعلم به ( أو ) سلم عليه يظنه أجنبيا ولم يعلم به ) أو قضاه حقه ففارقه فخرج ردينا أو أحاله بحقه ففارقه بهما ظنا أنه قد بريء حنث )=
الجزء 4 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.