- ۳۱۷ -
وكل ما يصلح مهرا يصلح بدل خلع ، كنقود أو ترضع ولدها منه بغير أجرة أو تحضنه كذلك أو تنفق عليه، أو تبرئ زوجها من مؤخر الصداق أو من نفقة العدة أو
منهما.
ولا يصح بدل الخلع -أ- إذا كان مالا غير متقوم كخمر أو خنزير فيقع الخلع طلاقا بلا بدل ب أو كان بدل الخلع يشمل اعتداء على حق الطفل كحرمانه من رضاعة أمه أو إبقائه في حضانتها بعد سن الحضانة.
=
ويجوز أن يكون بدل الخلع مجهولا جهالة فاحشة.
لأن مقتضاها ذلك كما ذكرته في حاشية المنتهى . ( وإن قال أول من تقوم منكن وحدها )
•
فهي طالق وقام اثنتان أو ثلاث ( لم يقع ( الطلاق لعدم وجود الصفة لأنها لم تقم وحدها . ( وإن قال آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق فدخل بعضهن لم يحكم بطلاق واحدة منهن ) لاحتمال دخول غيرها بعدها ) حتى ييأس من دخول غيرها بموته أو موتهن أو غير ذلك ) كتغيير الدار بما يزيل اسمها فيتبين وقوع الطلاق بآخر هن دخولا من حين دخلت الدار وعلى قياس ما سبق كل من دخلت امتنع عليه وطؤها حتى تدخل غيرها لاحتمال أن تكون هــي الأخيرة إن كان الطلاق بائنا... ( وإن قال إن دخل داري أحد فأمرأتي طالق فدخلها هو ( أى الحالف لم يحنث ) وإن حلف لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً أو جاهلاً حنث في طلاق وعتاق ) لوجود شرطهما وإن لم يقصده كأنت طالق إن قدم الحاج ولأنهما يتعلق بهما حق أدمى فيتعلق الحكم مع النسيان والحمل كالإتلاف (ولا) يحنث (فى يمين مكفرة) مع النسيان والجهل لأن الكفارة تجب لدفع الإثم ولا إثم عليهما (وعنه) لا يحنث فى الجميع بل يمينه باقية . وأختاره الشيخ وغيره) لقوله تعالى : ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" ولقوله صلى الله عليه وسلم "إن الله تجاوز لأمتى الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" ولأنه غير قاصد للمخالفة . أشبه النائم ، ولأنه أحد طرفي اليمين ، فاعتبر فيه القصد كحالة الابتداء ، قال الشيخ تقي الدين : ويدخل فى هذا من فعله متأولاً . إما تقليداً لمن أفتاه أو مقلداً لعالم ميت مصيباً كان أو مخطئاً . ويدخل فى هذا : إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقداً أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله به ، أو فعل المحلوف معتقداً زوال النكاح ، ولم يكن كذلك (وإن فعله) أي المحلوف عليه (مكرها) حنث لعدم إضافة الفعل إليه بخلاف الناسى (أو) فعله (مجنوناً أو مغمى عليه أو نائماً لم يحنث كونه مغطى على عقله فى هذه الأحوال (ومن يمتنع بيمينه) أي الحالف (ويقصد) الحالف (منعه) من المحلوف عليه كزوجته وولده =
الجزء 4 — ص ٣١٦