- ۲۳۹ -
وإذا كان القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ قد أخذ الطلاق الرجعي من المذهب المالكي والمذهب الشافعي، إلا أن أحكام الرجعة تؤخذ من المذهب الحنفي وهو يجيز الرجعة بالقول أو بالفعل وهو المعمول به المحاكم المصرية. فتتم الرجعة بالقول كمن يقول لمطلقته راجعتك، أو يقول راجعت زوجتي، في حضورها أو في غير حضورها. وقد تتم الرجعة بالفعل كأن يمس الزوج مطلقته بشهوة أو يطأها، وذلك كله أثناء العدة. ولا تعتبر الخلوة بالمعتدة رجعة لها.
ولا تصح إضافة الرجعة إلى زمن مستقبل كراجعتك غدا أو أول الشهر، كما لا يصح تعليق الرجعة على شرط كراجعتك إذا دخلت المنزل أو إذا لم تذهبي إلى منزل
والدتك.
= " وشرعا ' حل قيد النكاح أو بعضه ( أى بعض قيد النكاح إذا طلق طلقة رجعية ( ويباح) الطلاق ) عند الحاجة إليه لسوء عشرتها وكذا ( يباح ( للتضرر ....) فيباح له دفع الضرر عن نفسه (ويكره الطلاق (من غير حاجة إليه لحديث ابن عمر أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق رواه داود وابن ماجة فى المبدع ورجاله ثقات ( ومنه) أى (الطلاق) محرم كفى الحيض ونحوه ) كالنفاس وطهر وطئ فيه لما يأتى ) ومنه ( أى الطلاق ) واجب كطلاق المولى بعد التربص ( أربعة أشهر من حلفه ) إذا لم يفئ ( أى يطأ لما يأتى فى بابه ( ويستحب ) الطلاق لتفريطها) أى الزوجة ) فى حقوق الله الواجبة مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها ) عليها أي على حقوق الله (و) يستحب أيضا ) في الحال التي تحوج المرأة إلى المخالفة من شقاق وغيره ليزيل الضرر وكونها غير عفيفة ( قال احمد لا ينبغى له إمساكها وذلك لأن فيه نقصا لدينه ولا يأمن إفسادها فراشه وإلحاقها به ولدا من غيره (و) يستحب الطلاق أيضا ) لتضررها بـ بقاء ( النكاح) لبغضه أو غيره ( وعنه ) أى أحمد (يجب) الطلاق ) لتركها عفة والتفريطها في حقوق الله تعالى قال الشيخ إذا كانت تزنى لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا انتهى )... ) ولا بأس بعضلها فى هذا الحال والتضييق عليها لتفتدى منه ) لقوله تعالى " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة (والزنا) لا يفسخ نكاحها أى الزانية لكى يستبرئها إذا أمسكها بالعدة.... واذا ترك الزوج حقا تعالى فالمرأة في ذلك مثله فـ يستحب لها أن (تختلع) منه لتركه حقوق الله تعالى ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه فلا تلزمه طاعته ولأنه أمره بما لا يوافق الشرع (وإن أمرته به أى الطلاق (أمه فقال) الأمام (أحمد لا يعجبني طلاق)
الله
الجزء 4 — ص ٢٣٨