ويشترط للرجعة الآتي:
-۱- أن يقع طلاق من الزوج على زوجته.
-
-0
أن يكون الزوج قد دخل بزوجته، لأن الطلاق قبل الدخول يقع بائنا. ألا يكون الطلاق مقابل مال لأن الطلاق على مال طلاق بائن
ألا يكون الطلاق متمما للطلاق الثلاث.
أن تقع الرجعة أثناء العدة.
- أن تكون الرجعة منجزة لا معلقة ولا مضافة إلى زمن مستقبل.
(فصل) (ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه) إذ الاصل عدمه فإن أقامت به بينة رجلين قضى بها ولا مال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه قاله الماوردي (وإن قال طلقتك بكذا فقالت) طلقني (مجانا بانت بقوله (ولا) عوض عليها إذ الأصل عدمه فتصدق بيمينها في نفيه ولها النفقة فإن أقام بينة به أو شاهد أو حلف معه ثبت كما قاله في البيان (وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره) أو صفته كأن قال خالعتك على دنانير فقالت بل على دراهم أو قال على مائتين فقالت بل على مائة أو قال على صحاح فقالت بل على مكسرة ولا بينة) لواحد منهما (تحالفا) كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به ثم يفسخان أو أحدهما أو الحاكم العوض وتبين ووجب مهر مثل لأنه المرد فإن كان لأحدهما بينة همل بها أو لكل منهما بيئة سقطتا وفي قول يقرع بينهما وإن اختلفا في عدد الطلاق كأن قالت سألتك ثلاث طلقات بألف فأجابتني وقال بل سألت واحدة بألف فأجبتك تحالفا ووجب مهر مثل والقول في عدد الطلاق الواقع قوله بيمينه ولو) خالع بألف ونويا نوعا من نوعين مثلا بالبلد غالب منهما كدراهم فضة أو فلوسا (لزم) إلحاقا للمنوي بالملفوظ (وقيل) لزم (مهر) المثل) للجهالة في اللفظ ولا عبرة بالنية فإن لم ينويا شيئا لزم مهر المثل جزما (ولو) قال أردنا) بالألف دنانير) فقالت بل دراهم فضة أو فلوسا) ويعرف كل منها مراد الآخر بالقرينة تحالفا على الأول) الأصح وهو لزوم المنوي كالملفوظ يرجع إلى الاختلاف في جنس العوض (ووب مهر المثل بلا تحالف في الثاني) لما تقــــدم
لأنه
فيه.
وفى الفقة الحنبلي في كشاف القناع المجلد الخامس ص ۲۳۲ وما بعدها "كتاب الطلاق". أجمعوا على جوازه لقوله تعالى " الطلاق مرتان " وقوله " فطلقوهن" وقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " والمعنى يدل عليه لأن الحال ربما فسد بين الزوجين فيؤدي إلى ضرر عظيم.....
الجزء 4 — ص ٢٣٧