الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٦٥٣

- ٢٣٥ وحجة الأحناف أن الله عز وجل أعطى الزوج حق طلاق زوجته مطلقا، فكان له أن يطلقها ثلاثا دفعة واحدة فتبين منه بينونة كبرى فلا تحل معه له مرة أخرى إلا إذا تزوجها آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها ثم عقد عليها الزوج السابق برضاها ورضا أهلها بعقد زواج جديد وبمهر جديد. وإذا كان للزوج عند الأحناف أن يطلق زوجته ثلاثا دفعة واحدة، فله - من باب أولى - أن يطلقها طلاقا بائنا بينونة صغرى بطلقة واحدة أو بطلقتين دون أن يملك مراجعتها وإنما يملك فقط عقد الزواج عليها من جديد برضاها ورضا أهلها وبمهر جديد. غير أن القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ أخذ بمذهب الإمامين مالك والشافعي في اعتبار أنت طالق ثنيتين أو ثلاثا طلقة واحدة ،رجعية إذا قيلت في مجلس واحد. = أي المقبوض ولا يرجع إلى مهر المثل. ولا يشترط للإقباض مجلس قلت ويقع الطلاق رجعيا) ويشترط لتحقق (الصفة وهي الإقباض المتضمن للقبض و أخذه بيده منها ولو مكرهة والله أعلم)، فلا يكفي الوضع بين يديه ولا يمنع الأخذ كرها من وقوع الطلاق لوجود الصفة بخلافه في التعليق بالإعطاء المقتضي للتمليك، لأنها لم تعط وقال الإمام يكفي الوضع بين يديه وحكى في الأخذ كرها قولين أرجحهما المنع... ( ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله ألف ) ، لأنه حصل بتلك الطلقة مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى ( وقيل ثلثه ) ، توزيعا للمسمى على العدد المسئول ، كما لو كان يملك الثلاث فطلق واحدة ، ( وقيل إن علمت الحال ) وهو أنه لا يملك إلا طلقة ، ) فألف ) لأن المراد والحالة هذه كمل لي الثلاث ، ( وإلا فثلثه ( لما تقدم والأول نص عليه في المختصر ، والثاني قاله المزني والمفضل حمل الأول على حالة العلم ، والثاني على حالة الجهل ، وقيل يرجع إلى مهر المثل ، وقيل لا شيء له لأنه لم يطلق ، كما سألت ( ولو طلبت طلقة بألف فطلق ) طلقة ، ( بمائة وقع بمائة ( لرضاه بها ( وقيل بألف ) كما لو سكت عن العوض ، ويلغو ذكر المائة موافقة لها ، ( وقيل لا يقع ) للمخالفة ، كما لو قال أنت طالق بألف ، فقبلت بمائة والفرق ظاهر ، ( ولو قالت طلقني غدا بألف ، فطلق غدا أو قبله بانت ) لأنه حصل مقصودها وزاد بتعجيله في الثانية ، ( بمهر مثل ) قطعا ( وقيل في قول بالمسمى ).
الجزء 4 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.