الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٦٥٢

- ٢٣٤ - - وإذا انتهت عدة الطلاق الرجعي بغير مراجعة المطلق لمطلقته أصبح الطلاق بائنا، فلا يملك المطلق عندئذ أية حقوق على مطلقته ،رجعيا، ولا تملك المطلقة رجعيا أية حقوق على مطلقها رجعيا. أما عند الأحناف - وقد أصبح رأيهم غير معمول به في مصر في هذا المجال – فالعبرة بلفظ الزوج المطلق، فإن قال لزوجته التي سبق أن دخل بها أنت طالق طلقت طلقة واحدة، وإذا قال لها أنت طالق طلقتين أو ثنتين طلقت منه طلقتين اثنتين إذا لم يكن قد طلقها قبل ذلك. وإن قال الزوج لزوجته عند الأحناف أنت طالق ثلاثا انتهى الزواج بينهما، وبانت منه زوجته بينونة كبرى فلا يحل له مراجعتها، ولا يكون له حق عليها، ولا يملك العقد عليها ولو رضيت بذلك وانقضت عدتها. وعند الأحناف يعتبر الطلاق بائنا أي لا رجعة فيه وإنما يلزم فيه عقد جديد ومهر جديد إذا كانت الطلقة هي الثالثة، أو وصف الطلاق بالبينونة أي قال لزوجته أنت طالق طلاقا بائنا أو طالق طلقة شديدة أو طالق طلقة كالجبل أو طالق أشد الطلاق أو أفحش الطلاق. = ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا، فقالت طلقت وضمنت أو عكسه) أي ضمنـ وطلقت، بانت بألف فإن اقتصرت على أحدهما (فلا بينونة ولا مال لانتفاء الموافقة ، وفـ وفي الموافقة يشترط وجود التطليق، والضمان على الفور، وقيل يكفي وجودهما قبل التفرق ولا يشترط إعطاء المال في المجلس، ولا يخفى أن المراد بالضمان هنا القبول، والالتزام دون الضمان المفتقر إلى الأصالة. (وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت)، وإن امتنع من قبضه لأن تمكينها إياه من القبض إعطاء منها، وهو بالامتناع من القبض مفوت لحقه، وقيل لا تطلق لأن الإعطاء إنما يتم بالتسليم والتسلم والأصح دخوله) أي المعطى (في ملكه ) لملك المرأة البضع بوقوع الطلاق والعوضان يتقارنان في الملك، والثاني لا يدخل في ملكه لأن حصول الملك له من غير لفظ من جهتها بعيد فيرد المعطى ويرجع إلى مهر المثل. مملك (وإن قال إن أقبضتني)، كذا فأنت طالق (فقيل) هو (كالإعطاء) في جميع ما ذكر فيه، ومنــه اشتراط الفور وملك المقبوض نظرا إلى أنه يقصد به ما يقصد بالإعطاء، والأصح) أنه كسائر التعليق) لأن الإقباض لا يقتضي التمليك بخلاف الإعطاء ألا ترى أنه إذا قيل أعطاه عطية فهم منه التمليك، وإذا قيل أقبضه لم يفهم منه ذلك فلا يملكه)
الجزء 4 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.