الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٥٩

صحفتها ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها . وروى عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى " ونفس الحكم إذا جعل صداقها تفويضها في أن تطلق ضرتها ، أو أن تطلقها خلال سنة مثلا ، فلا تصح تسمية المهر ، ولها مهر المثل سواء طلقتها أم لم تطلقها الشرط الثاني : أن يكون المهر غير مجهول جهالة فاحشة : الأصل أن يكون المهر معلوما لطرفي عقد الزواج. ويكون المهر غالبا من النقود ، وهى معلومة ببيان جنسها ونوعها وصفتها وقدرها ، كعشرة آلاف جنيه مصرى أو عشرين ألف درهم إماراتي أو ريال سعودى أو قطرى أو ألف دينار أردني أو عماني ... الخ فإن لم يكن المهر من النقود ، فإن العلم به يتم بتعيينه مع الإشارة إليه ، وقد يتم بالإشارة إليه أو بتعيين جنسه ونوعه وصفته وقدره كأن يكون المهر عقارا أرضا كان أو مبنى أو كلاهما ، أو منقولا من المكيلات أو الموزونات أو الحيوان أو العروض ، كمائة دن قمح سورى أو عشرة أرادب قمح هندى أو مائة كيلو تفاح لبناني أو طن حديد صلب أو بقرة أوصافها كذا وكذا ، أو سيارة نوعها كذا نموذج لأن الحملان مجهول لا يوقف له على حد ) ولا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى زواله كما تقدم في الباب ) من صحة تسمية الآبق والمغصوب ودين السلم والمبيع قبل قبضه ولو مكيلا ونحوه ( وإن ....) أصدقها ( دابة من دوابه ( يعني فرساً من خيله أو بغلا من بغاله أو حمارا من حميره صح ) أو ( أصدقها قميصاً ) من قمصانه ونحوه ) كخاتم من خواتمه ( صح) ذلك ( لأن الجهالة فيه يسيرة ولها أحدهم ) يخرج ) بقرعة نصا ) نقله مهنا لأنه إذا صح أن يكون صداقها استحقت واحداً غير معين فوجبت القرعة لتميزه ....) وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى أو أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة ) مثلا ( لم يصح لقوله تعالى : " أن تبتغوا بأموالكم " وقوله " لا تسأل المرأة طلاق أختها " وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ' لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى " و( كما لو أصدقها خمرا ولها مهر مثلها ( لفساد التسمية ) وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ( أبوها ( ميتا لم يصح ) لأنه ليس له في موت أبيها غرض صحيح وربما كانت حالة الأب غير معلومة فيكون مجهولا ) وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة ) ) أو إن لم يخرجها من دارها أو بلدها و ( على ) ألفين إن كان له زوجة ) ... ( أو إن أخرجها ( من دارها أو بلدها ( صح )
الجزء 3 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.