وعند المالكية يفسخ الزواج قبل الدخول ، فإن دخل يثبت النكاح ويجب مهر
المثل ، قياسا على ما عندهم إذا جعل مهرها عدم القصاص منها أو من قريب لها
قتل من يعتبر الزوج ولى دمه
•
وعند الشافعية تصح التسمية ، حيث لا يشترط في المهر أن يكون مالا كما أن
الطلاق يجوز أخذ العوض عنه
وعند الحنابلة رأيان أحدهما ، لا تصح تسمية طلاق ضرتها أو عدم القصاص مهرا لأنه ليس بمال ، فيجب مهر المثل ، والثاني تصح التسمية لأنه شرط فيه منفعة لها فإن طلق فقد أدى المهر وإن لم يطلق دفع لها مهر ضرتها في رواية أو
مهر
مثلها في أخرى . ونرجح أنه إذا كان المهر طلاق زوجة له أخرى ، فلا يصح ويثبت لها مهر مثلها ، لأن المهر مال ، وطلاق زوجته الأخرى ليس بمال ، وقد قال تعالى " أن تبتغوا بأموالكم " ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفيء ما فى
فصل : ويشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن لأن الصداق عوض في حق معاوضة فأشبه الثمن ولأن غير المعلوم مجهول لا يصح عوضا فى البيع فلم تصح تسميته كالمحرم ) فإن أصدقها دارا غير معينة ) لم يصح ( أو ) أصدقها ( دابة ) مبهمة .... ( أو ) أصدقها ( شيئا معلوما كـ) أن يتزوجها على ( ما يثمر شجره ونحوه ) ....(أو) أصدقها ) مجهولا كمتاع بيته وما يحكم به أحد الزوجين أو ( ما يحكم به ) زيد أو ( أصدقها ما لا منفعة فيه ) كالحشرات (أو) أصدقها ( ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء وما لا يتمول عادة كقشرة جوزة وحبة حنطة لم يصح ( الاصداق للجهالة أو الغرر أو عدم التمول ) ويجب أن يكون له ( أى الصداق ) نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفاً ( هذا معنى كلام الخرقى وتبعه ابن عقيل فى الفصول والموفق والشارح لأن الطلاق بعوض فيه قبل الدخول فلا يبقى للمرأة فيه إلا نصفه فيجب أن يبقى لها مال تنتفع به قال الزركشى وليس فى كلام أحمد هذا الشرط وكذا أكثر أصحابه حتى بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له فجوز الصداق بالحبة والثمرة التى ينبذ مثلها ولا يعرف ذلك انتهى وما ذكره الزركشي عن أكثر الأصحاب هو ظاهر ما قدمه المصنف أول الكتاب من قوله وإن قل ( والمراد ( بوجوبه أن يكون له نصف يتمول ( نصف القيمة لا نصف عين الصداق فإنه قد يصدقها ما لا ينقسم كعبد ولو نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية )
الجزء 3 — ص ٥٨