- ۱۱٦ ۰
وروى أبو داود عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته يا أخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أختك هي؟ فكره ذلك ونهى عنه عون المعبود ج 6 ص ٢٩٤ وما بعدها وفيه قال المنذري : هذا مرسل
هو قول
وذكر ابن حجر في فتح الباري ج ۱۱ ص ٣٥٣ وما بعدها الظهار .. الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمي، وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا .... فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا كان ظهارا على الأظهر عند الشافعية. واختلف فيما إذا لم يعين الأم كأن قال كظهر أختي مثلا، فعن الشافعي في القديم لا يكون ظهارا .... وقال في الجديد: يكون ظهارا وهو قول الجمهور. لكن اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيد فقال الشافعي لا يكون ظهارا وعن مالك هو ظهار وعن أحمد روايتان كالمذهبين فلو قال كظهر أبي مثلا فليس بظهار عند الجمهور ...
لما
= ولو كان القذف بنفي الولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه وصورة اللعان أن يأمر الحاكم الرجل فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي الولد وكذا في جانب المرأة (ولو قذفها بالزنا ونفى الولد ذكر في اللعان الأمرين ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه) روی أن النبي عليه السلام : نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال وألحقه بها ولأن المقصود من هذا اللعان نفي الولد فيوفر عليه مقصوده فيتضمنه القضاء بالتفريق، وعن أبسي يوسف رحمه الله أن القاضي يفرق ويقول قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب لأنه ينفك عنه فلابد من ذكره فإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي لإقراره بوجوب الحد عليه (وحل له أن يتزوجها) وهذا عندهما لأنه لما حدّ لم يبق أهلا للعان فارتفع حكمه المنوط به وهو التحريم (وكذلك إن قذف غيرها فحد به لما بينا وكذا إذا زنت فحدت) لانتفاء أهليــة اللعان من جانبها (وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما لأنه لا يحد قاذفها لو كان أجنبيا فكذا لا يلاعن الزوج لقيامه مقامه وكذا) إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا) لعدم أهلية الشهادة وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وهذا لأنه لا يعرى عن الشبهة والحدود تندرئ بها (وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان بينهما) وهذا قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله لا يتيقن بقيام الحمل قاذفا فلم يصر وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر وهو معنى ما ذكر في الأصل لأنا تيقنا بقيام الحمل عنده فيتحقق القذف.
الجزء 4 — ص ١١٥