١١٥ -
.٣٠٥
روى عبد الرزاق من طريق
وذكر ابن حجر في فتح الباري ج ۱۱ ص أبي تميمة الهجيمي: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول لامرأته يا أخيه فزجره قال ابن بطال ومن ثم قال جماعة من العلماء يصير بذلك مظاهرا إذا قصد ذلك، فارشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب اللفظ المشكل.... قلت حديث أبي تميمة مرسل...... في قصة إبراهيم لأنه إنما قال ذلك خوفا من الملك أن يغلبه على سارة، وكان من شأنهم أن لا يقربوا الخلية إلا بخطبة ورضا، بخلاف المتزوجة فكانوا يغتصبونها من
زوجها إذا أحبوا ذلك .... فلخوف إبراهيم على سارة قال إنها أخته وتأول أخوة الدين.
وإن كان من أهل الشهادة وهي... كافرة أو محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها) بأن كانت صبية أو مجنونة أو زانية فلا حد عليه ولا لعان لانعدام أهلية الشهادة وعدم الإحصان في جانبها وامتناع اللعان بينهم لمعنى من جهتها فيسقط الحد كما إذا صدقته، والأصل في ذلك قوله عليه السلام أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم اليهودية والنصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك، ولو كانا محدودين في قذف فعليه الحد لأن امتناع اللعان من جهته إذ هو ليس من أهله وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيها رميتها به من الزنا ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يشير إليها في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني بـه مـن الزنا) والأصل فيه ما تلوناه من النص، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله إنه يأتي بلفظة المواجهة يقول فيما رميتك به من الزنا لأنه أقطع للاحتمال وجه ما ذكر في الكتاب أن لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انقطع الاحتمال . قال (وإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما وقال زفر تقع بتلاعنهما لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث. ولنا أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف فيلزمه التسريح بالإحسان فإذا امتنع ناب القاضي منابه دفعا للظلم دل عليه قول ذلك الملاعن عند النبي عليه السلام كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا قاله بعد اللعان وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن فعل القاضي انتسب إليه كما في العنين وهو خاطب إذا أكذب نفسه) عندهما وقال أبو يوسف رحمه الله هو تحريم مؤبد لقوله عليه السلام: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، نص على
التأبيد، ولهما أن الإكذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها ولا يجتمعان ما
متلاعنين ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الاكذاب فيجتمعان
الجزء 4 — ص ١١٤