-79.
وروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة عون المعبود ج 6 ص ٢٦٢ و ٢٦٣ وفيه ذكر أبو الطيب آبادي وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له والله أعلم انتهى. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجة".
= أما زمان الحيض فزمان النفرة وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة (وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض خلافا لزفر رحم الله وهو يقيسها على المدخول بها. ولنا أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها، وفي المدخول بها تتجدد بالطهر . قال ( وإذا) كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر طلقها أخرى لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض. قال الله تعالى - وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيض – إلى أن قال - وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ - والإقامة في حق الحيض خاصة حتى يقدر الاستبراء في حقها بالشهر وهو بالحيض لا بالطهر ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق، وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطان بالأهلة وهي مسألة الاجارات. قال ( ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان) وقال زفر رحمه الله يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض، ولأن بالجماع تفتر الرغبة وإنما تتجدد بزمان وهو الشهر. ولنا أنه لا يتوهم الحبل فيها والكراهية في ذوات الحيض باعتباره لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة والرغبة وإن كانت تفتر من الوجه الذي ذكر لكن تكثر من وجه آخر لأنه يرغب في وطء غير معلق فرارا عن مؤن الولد فكان الزمان زمان رغبة فصار كزمان الحبل وطلاق) الحامل يجوز عقيب الجماع) لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطء لكونه غير معلق أو يرغب فيها لمكان ولده منها فلا تقل الرغبة بالجماع ( ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله وزفر (لا) يطلقها للسنة إلا واحدة) لأن الأصل في الطلاق الحظر ، وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدّة والشهر في حق الحامل ليس من فصولها فصار كالممتد طهرها، ولهما أن الإباحة بعلة الحاجة والشهر دليلها كما في حق الآيسة والصغيرة، وهذا لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة فصلح علما ودليلا بخلاف الممتدة طهرها لأن العلم في حقها إنما هو الطهر وهو مرجو فيها في كل زمـــان ولا يرجى مع الحبل (وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق) لأن النهي عنه لمعنى في غيره وهو ما ذكرناه فلا ينعدم مشروعيته=
الجزء 4 — ص ٦٨