الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٤٨٦

- ٦٨ - وفي باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق...... عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. قال أبـــو هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم ...... (عارضة الأحوذي ج عیسی ٥ ص ١٥٥ و ١٥٦). وفي الفقه الحنفي ذكر المرغيناني في متن الهداية ج ١ ص ١٦٤ "باب طلاق السنة قال الطلاق على ثلاثة أوجه : حسن وأحسن وبدعي، فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقـة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي (عدتها لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة فإن هذا أفضل عندهم من أن يطلقها الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة ولأنه أبعد من الندامة وأقل ضررا بالمرأة ولا خلاف لأحد في الكراهة ( والحسن) هو طلاق السنة، وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار) وقال مالك رحمه الله: إنه بدعة ولا يباح إلا واحدة لأن الأصل في الطلاق هو الحظر والإباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت بالواحدة. ولنا قوله عليه السلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا قتطلقها لكل قرء تطليقة ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع فالحاجة كالمتكررة نظرا إلى دليلها ثم قيل الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة، والأظهر أن يطلقها كما طهرت لأنه لو أخر بما يجامعها، ومن قصده التطليق فيبتلي بالإيقاع عقيب الوقاع وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا) وقال الشافعي رحمه الله: كل الطلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكم والمشروعية لا تجامع الحظر بخلاف الطلاق في حالة الحيض لأن المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية والإباحة للحاجة إلى الخلاص ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث وهي في المفرق على الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلها والحاجة في نفسها باقية فأمكن تصوير الدليل عليها ، والمشروعية في ذاته من حيث أنه إزالة الرق لا تنافي الحظر لمعنى في غيره وهو ما ذكرناه، وكذا إيقاع الثنتين في الطهر الواحد بدعة لمــــا قلنا، واختلف الرواية في الواحدة البائنة. قال في الأصل إنه أخطأ السنة لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص وهي البينونة، وفي الزيادات أنه لا يكره للحاجة إلى الخلاص ناجزا (والسنة في الطلاق من وجهين: سنة في الوقت وسنة في العدد، فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها) وقد ذكرناها (والسنة) في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه لأن المراعي دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع.
الجزء 4 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.