- 72 -
وذكر ابن حجر في فتح الباري ج ۱۱ ص ٣٠٦ وما بعدها اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر ..... وقوله الإغلاق..... الإكراه على المشهور ، قيل له ذلك لأن المكره ينغلق عليه أمره ويتضيق عليه تصرفه. وقيل هو العمل في الغضب.... وقال ابن المرابط: الإغلاق حرج النفس وليس كل من وقع له فارق عقله، ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول فيما جناه كنت غضبانا أهـ.... وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس، أي لا يقع لأن الوسوسة حديث النفس، ولا مؤاخذة بما يقع في النفس.
وحكم بأن "الفرقة الحاصلة بالردة ليست حرمة مؤبدة بل هي مؤقتة بسببها وهو الردة فإن زالت الردة زالت الحرمة فالحرمة تتبع الردة وجودا وعدما - فإذا أسلم المرتد منهما جـــاز له التزوج ثانيا بدون توقف على محلل كما يصح التزوج في العدة أيضا وبعد انقضائها لأن الزوج الثاني هو الأول وكل ذلك إذا لم يوقع الزوج عليها ثلاث طلقات بعد الردة وهي في العدة فإن فعل فليس له أن يتزوجها إلا بعد تزوجها بغيره - وساء كان المرتد الزوج أو الزوجة فلابد من التراضي إذا أريد تجديد العقد أما إذا كانت المرتدة الزوجة وأسلمت وأراد الزوج عودها إليه أجبرت على ذلك، وإذا ارتدا معا قاما على التعاقب أو في آن واحد. فإن كانت الردة
-
على التعاقب انفسخ العقد لأن أحدهما مسلم بيقين والآخر كافر بيقين".
۸۰
١٦/ ٤٤ إسنا (١٤/ ١٢ / ٤٤) م ش ١٦/ ٤ / وحكم بأنه من حيث أن عبارة الفقهاء اختلفت في الطلاق الذي يوقعه منكر الزوجية هل هــو بائن أو غير بائن ونحن نرى بعد العمل بالقانون ٢٥ سنة ۱۹۲۹ وعملا بالمادة الخامسة منه
يكون رجعيا لأنه ليس مما استثني ولا مما نص فيه على أنه بائن".
٢٢٢ / ٣٦ إسنا (٦٢(۲۷) ت س م ش ۲۹۹۷۸ وحكم بأن الطلاق لمن أخذ بالساق وقد طلقها في غيبتها طلاقا لم يكتمه عنها بل أقر به وقت وقوعه واشتهر ذلك بين الناس بحصول الإقرار أمام شاهدين وقد نص الفقه على أن من أقر بطلاق امرأته ولم يكتمه واشتهر بين الناس وجبت العدة من حين وقوعه وقالوا إن الاشتهار يكون بإقراره بين الناس، ويكفي إقراره عند رجلين ولا يلزم الإقرار عند أكثر".
۲۳۸۱/ ۳ المنصورة (٢٩(٤ (٣٦) ت س م ش ١٨ ٢٢٤ =
الجزء 4 — ص ٦٣