الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٤٨١

-٦٣ - وذكر البخاري باب الطلاق ،والإغلاق، والمكره، والسكران والمجنون، وأمرهما، والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ والغلط ما نوى = فالذي يفهم من هذا أن قول الفقهاء يجعل الطلاق من وقت الإقرار به إنما هو في حق الله تعالى على ما ذهب إليه المتأخرون نفيا لتهمة المواضعة على تزوج أختها أو أربع سواها أو نحو ذلك وأن المتقدمين من الفقهاء والأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين على أن أثره يبدأ من وقت الإسناد. ٩٩٧ / ٣٦ ك س مصر (٣٧/٥/٢٠ م ش ٣٤٤٩ وحكم بأن المنصوص عليه شرعا أن الزوج لو أقر بطلاق زوجته في زمن سابق على إقراره لم تكن لهذا الإقرار قيمته، إلا إذا كان مشتهراً بين الناس، وذلك لتهمة اتفاق الطرفين على ذلك الأمر يقصدان إليه من هذا الإقرار، وإذن فيكون ثبوت الطلاق من وقت الإقرار به ويكون بدء العدة من هذا الوقت نفسه لأن الإقرار بالطلاق معتبر إنشاء له. وحيث أن الطرفين تصادقا على سبق هذا الطلاق بطلقتين مستقلة كل واحدة منهما عن الأخرى فيكون هذا الطلاق هو المكمل للثلاث". ٥٩٧ / ٣ الأقصر (٣٤١ م ش ٦ ٩٨٠ وحكم بأنه إذا صدقت الزوجة زوجها المقر في إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق أعتبر ذلك في حقها لا في حق الله، فتعامل بهذا الإسناد بالنسبة لنفقتها ولا يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله كتزوجه بأختها أو أربع سواها لتهمة المواضعة. ٣٦/٩٨٧ ك س مصر ( ٣٧/٥/٢٠ م ش ٢٤٤/٩ وحكم بان المنصوص عليه شرعا أن من أسلمت وزوجها غير مسلم وفي دار الحرب لا يعرض عليه الإسلام لعدم الولاية، وقالوا إن مثله إن كان راكب البحر المالح لانعدام الولاية عليه كذلك، وظاهر أن الغائب الذي لا يدري مكانه ليس لنا ولاية تمكننا من عرض الإسلام عليه - وفي هذه الدعوى لا يمكن عرض الإسلام عليه - وقد أقرت المدعية بمجيء الحيض إليها أكثر من ثلاث مرات من تاريخ إسلامها، وقد نص الفقهاء على إقامة الشرط مقام السبب وهو الإباء عند تعذر العرض ويكون في هذه الحالة حكمه حكم من عرض عليه الإسلام فابي تقديرا". ٧٥ / ٣ سمالوط (١١/٥/ ٣٩ م ش ١٢/ ٤ / = 1.0
الجزء 4 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.