ويتم عرض المحكمة الصلح مرتين تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد
على ستين يوماً، هذه المدة وتلك ليست مدة إلزامية للمحكمة فلها تقصيرها ولها تطويلها بما تراه أصلح للزوجين.
وتنص المادة ۱۹ من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ على أنه "في دعاوي التطليق يوجب فيهما القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه".
وحكم بأن "المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوراق والسندات الأجنبية - لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول - مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه".
( الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٦٦ ق أحوال شخصية" - جلسة ٥/١٤/ ٠٠٥ وحكم بأنه "إن كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة في إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس تنفيذ الجامعة في ٤/ ٩/ ١٩٥٢ ، ومنها مصر يكون قابلا للتنفيذ طبقا للمادة الأولى من هذه الاتفاقية في سائر دولها، ولا يجوز طبقا للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا في أحوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر، ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائي بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ".
(۲۰)
( الطعن رقم ٤٧٩ لسنة ۷۳ ق أحوال شخصية" - جلسة ٢٣ / ٤ / ٠٥ وحكم بأن "قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر من المحاكم الفرنسية المتعلق بالحضانة لتوافر شروط تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين وعدم تضمنه مــا يخالف النظام العام والآداب والمصالح الأساسية لمصر وعدم وجود منازعة سابقة فيه أمام القضاء المصري، صحيح".
( الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٦٦ ق أحوال شخصية - جلسة ٥/١٤/ ٠٠٥ وحكم بأن "النص في المادة ۱۹ من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - والواجب تطبيقها - يدل على أن المشرع=
الجزء 4 — ص ٤٠