الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٤٥٨

- {. وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم فيها إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن إتمام الصلح بينهما وتذكر ذلك في حكمها. وإذا كان للزوجين ولد تعرض المحكمة الصلح على الزوجين مرتين على الأقل، ولها أن تعرضه للمرة الثالثة عليهما. وعرض المحكمة الصلح على الخصوم في كافة دعاوي الولاية على النفس هو واجب على المحكمة مستقل عن عرض الحكمين الصلح على الخصمين. = الاطمئنان إلى أقوال شاهديها، فاستأنفت هذا الحكم مستندة - مع بقاء موضوع طلبها الأصلي على حاله - إلى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٠٦٢ لسنة ٢٠٠٠ كلي أحوال شخصية شمال القاهرة والذي انتهى في أسبابه المكملة للمنطوق إلى ثبوت إيقاع طلاقها المكمل للثلاث، فإن طلب الطاعنة لا يعد تغييرا لموضوع طلبها الأصلي". ( الطعن رقم ٤٣٢ لسنة ٧٢ ق "أحوال شخصية" - جلسة ٧ / ٢/ ٢٠٠٥) وحكم بأن النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من قانون المرافعات على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه، إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء بما مفاده أنه إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لم يتم تسلم الإخطار به - وذلك حتى على افتراض حدوثه – يكون غير ذي أثر إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء". (۲۰۰ ( الطعن رقم ۲۰۷ لسنة ۷۳ ق "أحوال شخصية" - جلسة ١٦/ ٥ / ٠٠٥ وحكم بأنه "لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجري به نص المادة ٦٣ من قانون المرافعات، من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمرا نابعا من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متنازع عليه، فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلا بطلانا أساسيا ومن ثم مخالفا للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم مما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة". طعن ٦٧٥ س ٦٤ ق "أحوال شخصية" - جلسة ١٦ / ٥ / ٠٥ وحكم بان "الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوي الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها ممـــا يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير "دواعيها . (۲۰) ( الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٦٦ ق أحوال شخصية" - جلسة ١٤/ ٥ / ٠٠٥ =(۲۰۰
الجزء 4 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.