.PES.
المحيض يحتمل الحيض نفسه بدليل قوله تعالى " هو أذى " فيستبعد ، لأنه سيكون آية التحريم اعتزال الزوجة الحائض اعتزالا كليا أثناء الحيض ، كما يفعل
معن
إلا بعد نزول الثاني وأقله دفعه وأكثره ستون ( يوما ولا تستظهر ( فإن تخللهما ) أى تخلل أكثره التوأمين بأن استمر الدم ستين يوما ولو بالتلفيق بأن لم ينقطع شهر تم وضعت الثاني ) فنفاسان ( لكل منهما نفاس مستقل فإن تخلل التوأمين أقل من أكثره فنفاس واحد وتبنى على الأول قيل تستأنف أيضا واستظهره عياض واعتمده غيره وهذا ما لم ينقطع
قبل وضع الثاني نصف شهر فتستانف الثاني نفاسا اتفاقا لأنه إذا انقطع نصف شهر ثــــ رأت الدم كان حيضا ) وتقطعه ( أى النفاس كالحيض فتلفق ستين يوما من غير نظر العادة وتلغى أيام الانقطاع إلا أن تكون نصف شهر فالدم الآتى بعدها حيض وتغتسل كلمـــا انقطع وتصلى وتصوم وتطوف وتوطأ ( ومنعه كالحيض ) فيمنع كل ما منعه الحيض وتجوز القراءة ) ووجب وضوء بهاد ) وهو دم أبيض يخرج قرب الولادة لأنه بمنزلة البول ( والأظهر ) عند أبن رشد ( فيه ) نفى الوضوء منه لأنه ليس بمعتاد وفيه نظر والمعتمد الأول ".
وفي حاشية الدسوقى حـــ ١ ص ١٦٨ " والحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء لرفع الحيض عن وقته المعتاد ، ففى هذه يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان يأتيهـا فيه وتأخر عنه ، وهذه مسألة السماع . وإما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض كما لو كان عادتها أن يأتيها الدم ثمانية أيام فاستعملته بعد إتيانه ثلاثة أيام ففى هذه يحكم لها بالطهر بعد انقطاعه وهذه مسألة ابن كنانة . وإما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل نزول الحيض قبل وقته وهذه مسألة المنوفى التي استظهر فيها أن النازل غير حيض وأنها طاهرة .
....
... الحامل إذا حاضت في الشهر الثالث من حملها أو في الرابع أو في الخامس منــه واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض فى حقها عشرين يوما وما زاد على ذلك فهو دم علة وفساد الحامل إذا حاضت في الشهر السابع من حملها أو الثامن أو التاسع منه واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض في حقها ثلاثين يوما . وأما إذا حاضت فـــي الشهر السادس فظاهر المدونة أن حكمها حكم ما إذا حاضت فى الشهر الثالث ، وخالف في ذلك جميع شيوخ أفريقيا ورأوا أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها لا حكم ما قبلها وهذا هو
الجزء 3 — ص ٣٤٨