الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٣٤٧

.TEA. أ - أن كلمة المحيض في آية التحريم اسم لمكان الحيض ، كالمبيت اسم لمكان البيتوتة . فالمحرم هو فقط موضع الدم وهو الفرج . وإذا اعترض بأن = ولا ريب في إشكاله لمخالفته لقاعدته ونقل عنه المازرى أنها إذا رأت الجفوف طهرت ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر الجفوف فهى تطهر بأيهما سبق وهذا هو المعتمد . وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا ) وليس عليها ( أى على الحائض لا وجوبا ولا ندبا ( نظر طهرها قبل الفجر ) لعلها تدرك العشاعين والصوم بل يكره إذ هو ليس من عمل الناس ولقول الإمام لا يعجبنى ) بل) يجب عليها نظره ) عند النوم ( ليلا لتعلم حكم صلاة الليل والصوم والأصل استمرار ما كانت عليه (و) عند صلاة ( الصبح ) وغيرها من الصلوات وجوابا موسعا في الجميع إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا ولو شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت الصلاة يعنى صلاة العشاءين هذا هو الصواب لا ما في الشراح من أنها الصبح إذ الصبح واجبة قطعا ، ثم بين موانع الحيض بقوله ( ومنع ) الحيض ) صحة صلاة وصوم و ( منع ) وجوبهما ( وقضاء الصوم بامر جديد ( و) منع ) طلاقا) بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمنه إن دخل وكانت غير حامل ووقع وأجبر على الرجعة ولو أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها (و) مع ( بدء ) أى ابتداء ( عدة ) فيمن تعتد بالاقراء فلا تحسب ايام الحيض منها بل مبدؤها من الطهر الذي بعد الحيض (و) مع ( وطء فرج أو تحت إزار ( يعنى أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائل وهما خارجان ويجوز بما عدا ذلك كالاستمتاع بيدها وصدرها ويستمر المنع ( ولو بعد نقاء ) من الحيض (و) بعد ( تيمم ) تحل به الصلاة لأنه وإن حلت به لا يرفع الحدث ولابد من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به ضرر فله الوطء بعد التيمم ندبا (و) منع ( رفع حدثها ( فلا يصح غسلها حال حيضها إذا نوت رفع حدث الحيض بل ( ولو جنابة) كانت عليها قبل الحيض أو بعدها ( و ) منع ( دخول مسجد ) إلا لعذر كخوف على نفس أو مال فلا تعتكف ولا تطوف و منع ) مس مصحف لا ) بمنع ( قراءة ( حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله وكذا بعد انقطاعه إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجور نظرا للجنابة مع القدرة على رفعها ولما فرغ من الحيض اتبعه بالنفاس فقال ( والنفاس دم ( أو صفرة أو كدرة ( خرج ) من القبل ( للولادة ( معها أو بعدها لا قبلها على الأرجح بل هو حيض لا يعد من الستين يوما ( ولو بين توأمين ) وهما الوالدان في بطن بأن لم يكن بين وضعيهما ستة أشهر خلافا لمن قال إن الدم الذي بينهما حيض ولا يعد نفاسا
الجزء 3 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.