.TAC.
هكذا نجد أن مآل إجراءات دعوى الاعتراض على الطاعة إما إنهاء النزاع بين الزوجين صلحا ، أو اشتعاله بما يؤدى إلى تعليق كل من الزوجين بلا زواج أو طلاق ، أو بما يؤدى إلى التطليق خلعا بشرط أن تطلبه الزوجة ، أو يؤدى إلى أن يضيق الزوج ذرعا مما يدفعه إلى الطلاق وعندئذ يلزم بكافة حقوق المطلقة رغم نشوزها. ومن الواضح أن الحلول الأخيرة تشجع الزوجة على النشوز ولا تشجع الشباب على الزواج .
كما يبدو مما سبق أن الحل الذى أخذ به قانون ۱۰۰ لسنة ١٩٨٥ لعلاج نشوز الزوجة يتسم كذلك بالقصور في تحديد كثير من الأمور ، وبإضراره بالمرأة وبالرجل ، وبمخالفته للشريعة الإسلامية .
. لا يلزم الزوجة التى أنذرت بطلب الطاعة الالتجاء إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها دعوى الاعتراض على طلب الطاعة :
ذلك أن التجاء الزوجة التى أنذرت بطلب الطاعة إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع دعوى الاعتراض على طلب الطاعة قد يفوت معه ميعاد الثلاثين يوما لرفع دعواها بهذا الاعتراض فتسقط نفقتها
ويبدو أن واضعى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ لم يلاحظ ذلك عند وضعه وإلا استثنوا دعوى الزوجة الاعتراض على طلب الطاعة أو عدلوا ميعادها
وعلى ذلك فإن تطبيق م ۱/۹ من قانون محاكم الأسرة والحكم بعدم قبول
دعوى الاعتراض على طلب الطاعة دون تقديم طلب تسوية المنازعة الأسرية عن
الطاعة
، من شأنه الإضرار بالزوجة ، وهو ما لم يقصد إليه واضع القانون .
إنما تنطبق في هذه الحالة المادة ٩ / ٢ من قانون محاكم الأسرة التي تنص على أنه " للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى - وهى هنا دعوى الزوجة الاعتراض
الجزء 3 — ص ٢٩٤