الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٢٩٣

ونص القانون ١ لسنة ١٩٨٥ سالف الذكر معيب من وجهين : أحدهما أنه قضي بوقف نفقة الزوجة بمجرد إعلان الزوج لزوجته بالعودة إلى بيتهما ، مفترض أنها ناشز قبل ثبوت نشوزها . والعيب الثاني أنه نص على سقوط نفقة الزوجة بعد ثلاثين يوما من إعلانها من زوجها بطلب عودتها إلى مسكن الزوجية ، إذا لم ترفع دعوى الاعتراض على طلب الطاعة !!. والصحيح هو سقوط نفقتها من وقت امتناعها عن طاعة زوجها بغير حق أو عذر ، وهو ما يتفق مع الشريعة الإسلامية ، وما عداه مخالف لها ، لأن سقوط النفقة جزاء نشوز الزوجة والنشوز هو امتناع الزوجة عن طاعة زوجها بغير حق أو عذر ، فتسقط النفقة من وقت هذا الامتناع . أما إعلان الزوج لها واعتراضها أو عدم اعتراضها فلا يدل بيقين على بداية وقت نشوزها . ثالثا : أوجب القانون على المحكمة التدخل لإنهاء النزاع صلحا عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين ، أو طلاقا فى حالة ما إذا طلبت الزوجة الطلاق ولم يفلح الحكمان فى الصلح بين الزوجين . وهذا الحل لا زال غير كاف ، وفيه قصور ، لأن الزوج قد يعلن زوجته على يد محضر بالعودة إلى منزل الزوجية ، فإذا كانت الزوجة الناشز في غير حاجة إلى النفقة الزوجية فقد لا تعترض على إعلان الزوج لها وتتركه معلقا ، فإذا طلب من القضاء التدخل لإنهاء النزاع صلحا فقد ترفض الزوجة الصلح وفي نفس الوقت لا تطلب التطليق ليستمر الزوج معلقا دون حل ، إلا أن يشاء الزوج الطلاق فعندئذ تأخذ حقوقها كاملة رغم نشوزها ، وهذا ليس من العدالة في شيء ، كما أنه يشجع الزوجات على النشوز . وإذا كانت الزوجة كارهة فالنص لا يعطى المحكمة تطليقها خلعا إلا إذا طلبت الزوجة هذا الخلع واتخذت المحكمة إجراءات التحكيم ولم يفلح الحكمان في الصلح بين الزوجين وتبين للمحكمة استحالة العشرة بينهما ، فعندئذ تطلق المحكمة الزوجة خلعا بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب
الجزء 3 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.