الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٢٦٢

- ٢٦٣ - والشريعة الإسلامية لا تعتبر الزوجة ملكا لزوجها ، فهي إنسان حر له كيانه ( وهـ المستقل . ولها اسمها المستقل عن اسم زوجها ، ولها ذمتها المالية المستقلة حرة في التصرف فى مالها كيف تشاء ولا بأس إذا أنفقت الزوجة شيئا من مالها على زوجها أو على أبنائها ، ولكن بخالص رضاها وبرغبتها . وليس لزوجها ولا لأولادها حق في مالها أثناء حياتها ، طالما كانت بالغة عاقلة رشيدة ، إلى أن تتوفى فيكون لهم هذا الحق بعد سداد ديونها وتنفيذ وصاياها. كذلك لا يجوز للزوج أن يحبس زوجته عن زيارة والديها ، أو يمنعهما من زيارتها ، لأن الحكم الشرعي على القول الصحيح من المذهب الحنفى المعمول به فى المحاكم المصرية أن للزوجة الخروج لزيارة والديها مرة كل أسبوع ولو رفض زوجها الإذن لها بذلك ، ولوالديها زيارتها كذلك مرة كل أسبوع ، فمن يمنع زوجته هذا الحق فقد ظلمها . كما لا يجوز للزوج أن يذل زوجته أو يقهرها ، لأن الله عز وجل يقول : " ومن = ) فإن أبت ) بأن فعلته على خلاف منعه ( فناشزة فى الأظهر ) لامتناعها من التمكين بما فعلته والثاني لا لأنها في قبضته وله إخراجها منه متى شاء وتبع المحرر في حكاية الخلاف قولين وهو في الروضة والشرحين وجهان وصوب ) والأصح أن قضاءه لا ينطيق ) كان لم يعتد بالفطر وقد بقى من شعبان أكثر من الفائت ) كنفل فيمنعها ( منه إلى أن يتضيق وله إلزامها الفطر إن شرعت فيه قبل التضيق فإن أبت فكما تقدم والثانى أنه ليس كالنفل فلا يمنعها منه وعلى هذا فى سقوط النفقة بفعله وجهان أصحهما فى الروضة السقوط أما الأداء والقضاء الذي يضيق فلا تمنع منه وتجب نفقة زمانة وفى وجه جزم به المتولى لا تجب نفقة قضاء ما تعددت فيه بالفطر لتعديها ( و) الأصح ) أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت ) لتحوز فضيلة أول الوقت ( وسنن راتبه ( لتأكدها بخلاف النفل المطلق ومقابل الأصح ينظر إلى أنه نفل ( فرع ) صوم الاثنين والخميس كالنفل المطلق فيمنعها منه قطعا وصوم عرفة وعاشوراء كالرواتب فلا يمنعها منه في الأصح وصوم النذر المنشأ بغير إذنه كصوم النفل فيما تقدم فيه ( ويجب للرجعية المؤن ( من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته ( إلا مؤنة تنظف ) فلا تجب لها لامتناع الزوج عنها وسواء في الوجوب الحرة والأمة والحائل والحامل ( فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفع بعد عودتها ( وتصدق في قدر أقرائها باليمين إن كذبها وإلا فلا يمين ( والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة ) لها لانتفاء سلطنة الزوج عليها =
الجزء 3 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.