- ٢٦٢ -
زيارتهما ، وقد يتطاول عليها بالضرب الفاحش ، وفى بلاد الغرب يتصرف ف مالها ويطلق عليها اسمه حتى ينسيها أهلها فلا تنسب إلى أبيها وإنما تنسب إلى زوجها . وفي الشرق والغرب معا يتحايل الزوج على زوجته العاملة ليمتلك جزءا من مالها أو يجبرها على إنفاقه على مطالب الأسرة بدعوى أن الحياة الزوجية تعاون ! وإذا رفضت الزوجة هذه المفاهيم الخاطئة اعتبرها الزوج ناشزا قد خرجت عن طاعته
=
فى سفرها لحاجتها معه ) ولو نشزت فغاب فأطاعته ( كأن خرجت من بيته بغير إذنه ثم عادت بعد غيبته ( لذلك تجب نفقتها زمن الطاعة ) فى الأصح ) لانتفاء التسليم والتسلم والثاني تجب لعودها إلى الطاعة ( وطريقها ) على الأول فى الوجوب ) أن يكتب الحاكم بعد رفعها الأمر إليه ( كما سبق ) أي لحاكم بلده ليعلمه بالحال فإن عاد أو وكيله واستأنف تسلمها عادت النفقة وإن مضى زمن إمكان العود ولم يوجد عادت أيضا . ( ولو خرجت في غيبته لزيارة لأهلها ( ونحوها ( كعيادة لهم ( لم تسقط ( نفقتها مدة ذلك قاله البغوى ) والأظهر أن لا نفقة لصغيرة ) لا تحتمل الوطء لتعذره لمعنى كالناشزة والثاني تستحقها وهى معذورة في فوات وطنها كالمريضة والرتقاء وفرق الأول بأن المرض يطرأ ويزول والرتق مانع دائم قد رضي به والخلاف حيث عرضت على الزوج أو سلمت له وإلا فالحكم ما سبق فى الكبيرة وشملت العبارة ما إذا كان الزوج صغيرا أيضا وهو أولى بعدم الوجوب من الكبير (و) الأظهر ( أنها تجب لكبيرة على صغير ( لا يتأتى منه الجماع وقد عرضت نفسها على وليه لأنه لا مانع من جهتها والمانع من جهته والثاني لا تجب وهو معذور في فوات الجماع عليه ) وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن ) من الزوج ) نشوز إن لم يملك تحليلها بأن كان ما أحرمت به فرضا على قول ( وإن ملك) تحليلها بأن كان ما أحرمت به تطوعا أو فرضا على الأظهر كما تقدم فى الحج ( فلا ) أي فليس إحرامها بنشوز ) حتى تخرج فمسافرة لحاجتها ) فإن سافرت بإذنه سقطت نفقتها في الأظهر كما تقدم أو بغير إذنه فناشزة كما تقدم أن خروجها بغير إذنه نشوز ( أو ) حرمت بما ذكره ( بإذن ففى الأصح لها نفقة ما لم تخرج ) لأنها فى قبضته والثانى لا نفقة لفوات الاستمتاع بها ودفع بأن فواته لسبب أذن هو فيه فإذا خرجت فمسافرة لحاجتها فإن كان الزوج معها لم تسقط نفقتها على المذهب وإلا فتسقط على الأظهر كما تقدم وسواء خرجت بإذنه أم بغير إذنه لوجود
الإذن فى الإحرام ) ويمنعها ( الزوج ( صوم نفل ) مطلق وله قطعه إن شرعت فيه =
الجزء 3 — ص ٢٦١