- TTA —
وأداء النفقة هو الوفاء بها . والإبراء من النفقة هو التنازل عنها وهو لا يكون إلا عن نفقة ماضية لأنه تنازل عن دين واجب الوفاء . ولا يكون الإبراء عن نفقة مستقبلة لأن النفقة المستقبلة لا يجب الوفاء بها ولا هبتها . وإذا تم خلع على إسقاط نفقة العدة ، فلا يعتبر هذا الإسقاط إبراء ، لأنه إسقاط للمطالبة بها بينما الإبراء تنازل عن دين وجب وفاؤه .
ورأى جمهور الفقهاء سالف الذكر هو الرأى المعمول به في المحاكم المصرية منذ نفاذ القانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ م كما عرفنا ، مع تقييد سماع الدعوى بمتجمد النفقة بمدة سنة على الأكثر ، كما سترى .
٤١ - عدم سماع دعوى المطالبة بمتجمد النفقة الزوجية :
عرفنا أن القانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ أجاز سماع دعوى متجمد النفقة عن أيـــة مدة ماضية استحقت فيها النفقة ، لأنه قضى بأن نفقة الزوجية لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، عملا برأى جمهور الفقهاء .
غير أن الحكم السابق ، فتح باب الكذب أمام الزوجات للكيد لأزواجهن ، حيث يمكن للزوجة أن تدعى أن زوجها لم ينفق عليها منذ سنوات ولو بلغت عشر سنوات ، وتأتى بشهود على ذلك ، لا يملك الزوج أو لا ينجح في إثبات زور شهادتهم فيحكم عليه بالدفع أو الحبس
وسدا للذرائع ، نصت المادة ۹۹ من لائحة المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ على أنه " لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاریخ رفع الدعوى " فقد رؤى حث صاحبة الحق في النفقة الزوجية على المطالبة بها قبل مضى ثلاث سنوات ، حتى لا يرهق الأزواج بدفع مبالغ كبيرة يتعرضون للحبس عند العجز عن سدادها
•
من يوم أن دخلت مستشفى الأمراض العقلية " قضية . ٣٧٠٧ / ٣٦ الجمالية ( ٣٩/٤/١٥) ت س م ش ٦٨/٩/١٢ . وحكم بأن " ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنه لا نفقة للمحترفة التي تكون بالنهار فـــي مصالحها وفي الليل عند الزوج لم يسلم من التجريح والتضعيف فهذا صاحب النهر
الجزء 3 — ص ٢٣٧