الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٢٣٦

. كما لا تسقط نفقة الزوجية بالطلاق ولا بموت أحد الزوجين . وإذا عجلت نفقة الزوجية ، أى دفعت عن مدة مستقبلة ، ثم حدث طلاق أو موت استرد المطلق أو ورثة الزوج الذي دفعها ما دفع غير مستحق منها بعد خصم ما استحق . وقد أخذ القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ برأى جمهور الفقهاء سالف الذكر فنص في مادته الأولى على أن " تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ، ولو حكما ، دينا فى ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما . ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء " . ثم عدل الحكم السابق فأصبحت المادة ٦/١ قانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدلة بالمادة ۲ قانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ تقضى بأنه " وتعتبر نفقة الزوجة دينــا علــى الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء " وهو حكم المذاهب المالكي والشافعي والحنبلى . ويترتب على هذا الحكم الآتى : - أ - للزوجة أن تطلب الحكم لها بالنفقة على زوجها عن مدة سابقة على رفع دعوى النفقة ، أي نفقة متجمدة عن مدة سابقة على رفع دعوى النفقة ، أي نفقة متجمدة عن مدة سابقة على رفع دعوى النفقة ، ولو كانت أكثر من شهر ، إذا ادعت الزوجة تركها من غير نفقة مع وجوب الإنفاق عليها في هذه المدة طالت أو قصرت ، ومتى أثبتت ذلك بطريق من طرق الإثبات ... حكم لها بما طلبت ب ـ أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ، ولا بالطلاق فللمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ، وإذا مات الزوج كان متجمد النفقة دينا في تركته يؤخذ منها قبل تنفيذ الوصايا وتوزيع المـ يراث ، وإذا ماتت الزوجة كان لورثتها مطالبة الزوج بمتجمد نفقتها أي لا يسقط حقها في نصيبها من بينونة وغيرها ، قال العلامة المشار إليه ما نصه " أي لا يخاف منها الزوج بأن كانت لا تضرب ولا تؤذى لأنها حينئذ تجب عليه نفقتها وإسكانها وإلا فهي في حكم الناشز أ. هـ " وهو صريح فى أن حكم المجنونة التى يخشى منها الضرر على زوجها كحكم الناشز من جهة عدم استحقاقها النفقة على زوجها ما دامت على حالتها المشار إليها ومن هذا التحليل يعلم أن هذه المريضة لا تستحق نفقة على زوجها =
الجزء 3 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.