٢٤
وإذا مات زوج المفوضة قبل الدخول بها ، كان لها مهر مثلها فضلا عن الميراث لحديث بروع بنت واشق وقضاء عبد الله بن مسعود ولأن المهر يجب بالشرع بمجرد عقد الزواج
.
ولا يقال إن الزوج لم يستوف شيئا من زوجته التي مات عنها قبل الدخول بها،
لحديث معقل بن سنان السابق ) فإن فارقها ( أى فارق المفوضة زوجها ( قبل الدخول بطلاق أو غيره ) مما ينصف الصداق ) لم يكن لها إلا المتعة ) لعموم قوله تعالى : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " والأمر يقتضى الوجوب . ولا يعارضه قوله " حقا على المحسنين " لأن أداء الواجب من الإحسان ) وهى ( أى المتعة ( معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره : " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " للآية السابقة ( فأعلاها ) أى المتعة ( خادم إذا كان موسراً . وأدناها إذا كان فقيرا كسوة تجزئها في صلاتها ) وهى درع وخمار أو نحو ذلك . لقول أبن عباس " أعلا المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ، ثم دون ذلك الكسوة " وقيدت بما يجزئها فى صلاتها لأن ذلك أقل الكسوة ) فإن دخل ) الزوج ( بها ) أي بالمفوضة ) قبل الفرض استقر ) به ( مهر المثل ( لأن الدخول يوجب استقرار المسمى ، فكذا مهر المثل لاشتراكهما فى المعنى الموجب للاستقرار ) فإن طلقها ( أى المفوضة ( بعد ذلك ) أى بعد الدخول بها ( لم تجب المتعة ) بل مهر المثل لما تقدم وكالدخول سائر ما يقرر الصداق لأن كل من وجب لها المهر أو نصفه لم تجب لها المتعة سواء كانت ممن سمى لها الصداق أو لا . ولأنها وجب لها مهر المثل ، فلم تجب لها المتعة لأنها كالبدل مع مهر المثل ) والمتعة تجب على كل زوج حر لكل زوجة مفوضة ) بضع أو مهر ( حرة ... ، طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهر ) لما تقدم من الآية ، ولأن ما يجب من الفرض يستوى فيه المسلم والكافر والحر والعبد . وإن وهب الزوج للمفوضة شيئا ثم طلقها قبل فرض الصداق فلها المتعة نصاً . لأن المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله ولأنها واجبة فلا تنقضى الهبة كالمسمى (وتستحب ) المتعة (لكل مطلقة غيرها (أى غير المفوضة التى لم يفرض لها ، لقوله تعالى " وللمطلقات متاع بالمعروف " الآية . ولم تجب لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين وأوجب المتعة لغير المفروض لهن ونصف المسمى للمفروض لهن وذلك يدل على اختصاص كل قسم بحكمه ولا متعة للمتوفى عنها لأن النص لم يتناولها وإنما يتناول المطلقات... وتسقط المتعة في كل موضوع يسقط فيه كل المهر ( كردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ونحوه .
....
الجزء 3 — ص ٢٣