الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٢٢

1 وللزوجة في نكاح التفويض أن تطالب الزوج - قبل زفافها - بأن يفرض لها مهرا لتكون على بصيرة منه ، رغم أنها تزوجته بلا مهر أو شرطت نفى المهر أو تزوجته بمهر مجهول ، لأن المهر واجب بالشرع . وللمفوضة حبس نفسها أو الامتناع عن الزفاف ، حتى يفرض لها زوجها مهرا ، وقيل ليس لها أن تمتنع عن الزفاف باعتبار أنها تزوجته مشترطة نفى المهر أو بلا مهر أو بمهر مجهول ، فتسامحت بذلك مع زوجها فلا يحق لها أن تضايقه فيه ، وتكتفى بمطالبته بتسمية المهر ، والأصح أن لها الامتناع عن الزفاف ، لأن تسامحها مع زوجها لا عبرة به . باعتبار أن المهر واجب بالشرع لأن حبس نفسها عن الزفاف أنجع وأسرع للوصول إلى حقها ، وأفضل من زفافها ثم رفع دعوى على الزوج ليفرض لها المهر فتبدأ حياتها الزوجية بالتقاضي أي مهر المثل ) حاكم بقدر مهر المثل ( لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص عنه ميل على الزوجة ولا يحل الميل . ولأنه إنما يفرض بدل البضع فيقدر بقدره كسلعة أتلفت يقومها بما يقول أهل الخبرة ( وصار ( ما قدره الحاكم من المهر أو تراضيا عليه ) كالمسمى ) في العقد ) يتنصف بالطلاق قيل الدخول ولا تجب المتعة معه ) لعموم قوله تعالى : " وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ( فإذا فرضه ) الحاكم ( لزمهما ) أي لزوجين ( فرضه كحكمه ) أى كما قال حكمت به سواء رضيا بفرضه أو لا . إذ فرضه له حكم به قاله في الفروع ) فدل على أن ثبوت سبب المطالبة ) وهو هنا فرض الحاكم ، فإن مجرد فرضه سبب لمطالبتها قاله ابن نصر الله فى حواشيه ( كتقديره) أي الحاكم ( أجرة المثل والنفقة ونحوه ) أى نحو تقرير ما ذكر كتقدير كسوة أو مسكن مثل أو جعل ( حكم ) قال ابن نصر الله : أى متضمن للحكم وليس بحكم صريح فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب ( كيساره وإعساره فى النفقة والكسوة ، فإن الحاكم يغيره ويفرضه ثانيا باعتبار الحال وليس ذلك نقضاً للحكم السابق وإن فرض لها ) أى للمفوضة ونحوها ( غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته لم يصح فرضه ) لأنه ليس بزوج ولا حاكم ( وإن مات أحدهما ) أي أحد الزوجين ) قبل الإصابة وقبل الفرض ( منهما أو من الحاكم ( ورثه صاحبه ( لأن ترك تسمية الصداق لم يقدح في صحة النكاح ( وكان لها ) أي المفوضة ) مهر نسائها ( أى مثل مهـ من تساويها منهن 6
الجزء 3 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.