ب - ولا تقبل دعوى النفقة دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ، وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية ، بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى ( م ۹ قانون ۱۰
لسنة ٢٠٠٤م)
·
جـ ـ وتختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر دعوى النفقة الزوجية ، ( م (م ١/٣ من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ بإنشاء محاكم الأسرة ) .
د - وتختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر دعوى النفقة ( م ١٥ قانون ١ لسنة ۲۰۰۰م ) وتصبح محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من احد الزوجين مختصة محليا دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ( م ۱۲ قانون ۱۰
لسنة ٢٠٠٤م). هـ ـ وترفع الدعاوى المتعلقة بالنفقة الزوجية إلى محكمة الأسرة الجزئية ، ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي فإن تجاوزها جاز استئناف الحكم أمام محكمة الأسرة الابتدائية . (م ۹ و ۱۰ من قانون 1 لسنة ۲۰۰۰٠ م وم ۳ قانون ۱۰ لسنة ٢٠٠٤ م ) وتكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الإستئنافية غير قابلة للطعن بطريق النقض ( م ١٤ قانون ١٠
لسنة ٠٠٤
=
(۲۰۰
بالنسبة للمهر دون النفقة إذ جرت العادة أن الآباء يتحملون عن الأبناء المهر لا النفقة وما استظهر ابن عابدين من أنه لو كانت العادة جارية بأن يتحمل الأب النفقة عن ابنه الصغير والكبير يكون كفئا وأن المتبادر من كلام الهداية وغيرها يؤيد ذلك - فقد علق عليه العلامة الرافعى فى الجزء الأول من تقريره بأنه غير مسلم وليس فى الهداية ما يؤيده ، ولو أن الزوج الفقير يعتبر موسرا بيسار أبيه لما حكم بتطليق زوجة الفقير المعسر بالنفقة إذا كان والده غنيا ولما حكم بحبس الفقير نظير النفقة لغنى والده ولكن الفقه يأبى ذلك كما يأباه القانون القضية ٤۷/۲۰۰ الخليفة (۱۸/۱/۲۸) ت س م ش ٩٤/٢٠ (٤٨/١/٢٨)
•
وحكم بأنه وحيث أنه - من اعتراف وكيلها بأنها تملك جزءا من المنزل - فسكناها في
ملكها =
الجزء 3 — ص ٢١١