الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٢١٠

٣٤ - طريقة وجوب النفقة الزوجية تجب نفقة الزوجة على زوجها وجوب تمكين أو وجوب تمليك والأصل وجوب التمكين . ومعنى وجوب التمكين أن يمكن الزوج زوجته من النفقة ، بأن يقدم لها طعامها وكسوتها ، أو يسلمها نفقة ذلك وأن ينزلها في مسكن شرعى . فإن لم يمكن الزوج زوجته من نفقتها الواجبة عليه ، كان لها أن تقاضيه ، فيقدرها القاضي لها بناء على طلبها ويحكم بها على الزوج، فتمتلك ما يقدره القاضي لها ، وهذا هو وجوب التمليك ٣٥ - إجراءات دعوى النفقة الزوجية أمام محكمة الأسرة في مصر : . ا يجب على من يرغب في إقامة دعوى المطالبة بالنفقة أو تسويتها بالزيادة أو النقصان أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ، ( م ٦ قانون ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ (م) ويكون اللجوء إلى ذلك المكتب بـدون رسوم ( م ۷ قانون ۱۰ لسنة ۲۰۰٤م) فإذا تم الصلح وأثبت في محضر كانت لـه قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهى به النزاع في حدود ما تم الصلح عليه . وإذا لم يتم الصلح فيحرر مكتب تسوية المنازعات محضرا بما تم ويرسل مع تقارير الأخصائيين وتقرير رئيس المكتب إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها دعوى النفقة ، للسير فى الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة ( م ۸ قانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤م ) . = - أنه لا تقدر نفقة الزوجة إلا باعتبار حال الزوج إلى قوله تعالى : " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ". وذلك فضلا عن أن الكفاءة المترتبة على معيشة الابن مع أبيه مقصورة على المهر دون النفقة فيحكم على الكبير الذي يعيش مع والده بما يناسب حاله من نفقة زوجية بدون نظر إلى غنى أبيه لأن الزوج الفقير لا يعتبر غنيا بغنى أبيه الذي يقيم معه فقد جاء في شرح الدر فى باب الكفاءة أن الصبي كفء للغنية يغنى أبيه وأمه أو جده
الجزء 3 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.