الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ١٩١

-14: والملة ، فعندئذ تستحق هذه الزوجة النفقة وفق أحكام شريعتها الدينية ، عملا بأحكاء القانون ١ لسنة ٢٠٠٠م تستحق الزوجة التى لا تدين بدين سماوى أو لا تعتنق أي دين ، نفقتها على زوجها بشرط أن يكون زوجها غير مسلم وأن يكون عقد زواجها صحيحا وفق شروط الشريعة الإسلامية أو صحيحا وفق شروط شريعتها أو شريعة زوجها ولم يكن زواجا بالمحارم، وذلك كله وفقا للراجح من المذهب الحنفى وسواء كانت هذه الزوجة متحدة مع زوجها في الطائفة والملة أم مختلفة عنه والزوجة المرتدة وهى مسلمة تعتنق دينا آخر غير الإسلام ، والعياذ بالله ، لا تستحق نفقة زوجية ، لأن الردة في حكم الموت ، والميتة لا تستحق نفقة ، حتى لو ارتدت المسلمة إلى المسيحية أو اليهودية ، وقد نصت المادة ٢ قانون ٢٥ سنة ۱۹۲۰ المعدلة بالمادة ۲ قانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸٥ على أنه " لا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت " . وإذا كانت زوجة المسلم كتابية أى مسيحية أو يهودية فتركت دينها واعتنقت دينا آخر غي سماوى أو أصبحت ملحدة لا تعترف بدين ، فلا تستحق نفقة زوجية ، لأن ذلك منها يعتبر فسخا لزواجها من المسلم ، لأن المسلم لا يتزوج بمن تدين بدين غير سماوى أو من تكون ملحدة ، والنفقة الزوجية لا تستحق إلا لزوجة لا زال عقد زواجها الصحيح قائما . - الاحتباس : أو الاستعداد له ، لأن النفقة جزاء الاحتباس ، بأن تسلم الزوجة نفسها إلى منزل زوجها ، أو تكون مستعدة للانتقال إليه بمجرد طلب زوجها ، لأن كل من كان محتبسا بحق مقصود لغيره ، وجبت نفقته عليه . فمثلا عمال الدولة والقضاة والشرطة وغيرهم تجب على الدولة نفقتهم لاحتباسهم لحق الدولة . فمن عقد زواجها بعقد صحيح ، تجب نفقتها على زوجها ، منذ إبرام عقد زواجها ، طالما كانت مستعدة لأن تزف إليه ، حتى قبل أن تزف إليه بالفعل ، لأنها مستعدة لأن تقوم بمصالح الزواج ، ولأن عدم استعمال الزوج حقه في طلبها
الجزء 3 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.