الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ١٩٠

-191 وتنص المادة ١/١ من القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ المعدلة بالمادة ٢ من القانون ١٠ لسنة ۱۹٨٥ على أنه " تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العق الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معـه فــــي الدين " وهذا الحكم يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى ذلك يشترط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها الآتي : - ۱ - عقد زواج صحيح : أى تكون زوجة بعقد زواج صحيح . فلا تجب النفقة بعقد زواج فاسد أو باطل ، والفاسد والباطل في الزواج سواء . فمن أنفق على امرأة وتبين أنها من المحرمات عليه كأخته من الرضاع ، فإن كان ما أنفقه من تلقاء نفسه فيكون تبرعا لا يسترد ، وإن كان ما أنفقه بحكم القضاء فله أن يسترده لأن العقد الفاسد لا يوجب نفقة عليه. ويلزم الزوج المسلم بالإنفاق على زوجته سواء كانت مسلمة أم مسيحية أو يهودية . فإن تزوج المسلم بمن تدين بدين غير سماوي كالبهائية أو البوذية أو البرهمية أو بمن لا تعتنق دينا كالملحدة أو الشيوعية كان زواجه باطلا ، ولا تستحق زوجته هذه نفقة عليه ، لأن من شروط استحقاق النفقة الزوجيـة أن يكون عقـد الزواج صحيحا . ولا تستحق الزوجة المسلمة النفقة إذا كان زوجها غير مسلم ، كما لو كان مسيحيا أو يهوديا أو بهائيا أو شيوعيا .. لأن زواج المسلمة بغير المسلم زواج باطل ، ولا تستحق الزوجة النفقة كما عرفنا إلا إذا كان زواجها صحيحا وتستحق الزوجة المسيحية أو اليهودية النفقة على زوجها ، أيا كان دينه ، ظالما انعقد الزواج صحيحا وفق شروط شريعة المسلمين ، أو كان العقد صحيحا في شريعة غير المسلمين ولم يكن زواجا بالمحارم، لأن الراجح من المذهب الحنفى المعمول به يجيز زواج المسيحية أو اليهودية بالمسلم كما يجيز زواج غير المسلمين بعضهم ببعض ، ويسرى هذا الحكم ما لم تكن الزوجة المسيحية أو اليهودية مصرية أو متزوجة بمصرى ومتحدة مع زوجها في الطائفة
الجزء 3 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.