- 1EE.
أما ما يراه أبو يوسف في رواية ، ومالك والشافعى من أن تسمية المهر تسمية صحيحة بعد إبرام الزواج هى تسمية تلتحق بالتسمية وقت العقد ، وتدخل في معنى "
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " بدليل أنها تجب بالدخول أو الوفاة فمردود عليهم بأن الظاهر والعرف يجعل المهر المسمى هو المهر المسمى وقت إبرام الزواج ، وهو ما يحمل عليه قول الله تعالى : وقد فرضتم لهن فريضة فنصف
وفي كل موضع لا تجب فيه المتعة عند عدم التسمية لا يجب نصف المسمى عند وجودها وفى كل موضع تجب فيه يجب . والواجب بالعقد هو المسمى أو مهر المثل إن لم يسم . ثم بالطلاق قبل الدخول يسقط نصفه ، وبه كله ، ثم يجب النصف بطريق المتعة ...." وفي العناية للبابرتى على فتح القدير ٣ حـ ص ٣٢٦ " ( وهذه المتعة واجبة ) عندنا ( رجوعا إلى الأمر ) وغيره ( وفيه خلاف مالك ( فإنها عنده مستحبة في جميع الصور لأن الله تعالى سماها إحسانا بقوله تعالى : " حقا على المحسنين " وأجيب بأن ذلك مصروف إلى التى لها مهر أو نصف مهر لئلا يعارض الأمر . وفيه نظر ، لأن متاعا مصدر مؤكد
6
لقوله تعالى : - متعوا - والمراد به هذه المتعة الواجبة فكيف ينصرف إلى المستحب والأولى أن يقال : الأمر ، وكلمة على فى " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " " ومتاعا حقا " وكلمة " على " فى قوله " على المحسنين . كلها تقتضى الوجوب وتأكيده ـ فإما أن تبطل ذلك كله لأجل لفظ الإحسان - أو تؤوله ، لا أراك تعدل عن التأويل ، فتؤول بأن
....
وتقريره
معناه على المحسنين الذي يقيمون الواجب ويزيدون على ذلك إحسانا منهم ، والله أعلم وفى العناية أيضا للبابرتي على شرح فتح القدير حـ ٣ ص ٣٣٦ " المتعة عندنا على ثلاثة أقسام واجبة ومستحبة وغير مستحبة ، لأن المطلقة إما أن تكون ملموسة أو لا ، فإن لم تكن فإما أن يكون مهرها مسمى أو لا ، فإن لم يكن فهى التى وجبت لها المتعة ، وإن كان فهى المستثناة التي لا تستحب لها المتعة ، وإن كانت ملموسة سواء كان مهرها مسمى أو لم يكن تستحب لها المتعة . وعند الشافعى هى تنقسم إلى واجبة وإلى غيرها المتعة وجبت صلة من الزوج لإيحاشها بالفراق ، وكل ما كان كذلك يجب لكل من أوحشت ) إلا أن فى هذه الصورة ( يعنى المستثناة ) نصف المهر يجب بطريق المتعة لأن الطلاق فسخ ) معنى فى هذه الحالة لعود مالها إليها سالما ، وذلكم يقتضى سقوط المهر كله كما في فسخ البيع ، لكن الشرع أوجب نصف المهر بطريق المتعة ) والمتعة لا تتكرر ) فلا تجب المتعة لهذه المطلقة وتجب لغيرها ، وإنما قال : وجبت صلة احترازا عن قولنا إن المهر عوض والمتعة خلف عنه
به
...
الجزء 3 — ص ١٤٣