الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ١٤٢

ومحمد ، وهو الرأى المعمول به فى المحاكم المصرية ، وهو ما نرجحه ، لقوة دليله وهو أن تسمية المهر بعد إبرام عقد الزواج هو تقرير لمهر المثل ، ولهذا تجب إذا حدث دخول أو وفاة ، أما إذا لم يحدث دخول أو خلوة فتظل تسمية المهر بعد إبرام الزواج تقديرا لمهر المثل ، وهو لا ينصف بالطلاق قبل الدخول وإنما تجب متعة . .... ووجه قوله تعليقه بالمحسن فيكون ذلك قرينة صرف الأمر المذكور إلى الندب والجواب منع قصر المحسن على المتطوع ، بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات أيضا فلا ينافى الوجوب فلا يكون صارفا للأمر عن الواجب مع ما انضم إليه من لفظ حقا وعلى . ( قوله والمتعة ثلاثة أثواب وحیث قدروها به مع فهم اللغة يعرف منه أن لفظ متعة لا يقال في إعطاء الدراهم ، بل فيما سواها من الأثاث والأمتعة ، وهو المتبادر إلى الفهم أيضا فلا تقدر بالدراهم وإن لم يمتنع أن يقع على الدراهم أيضا لأن الشأن في المتبادر من اللفظ . وعن الشافعي تقديرها بثلاثين . ولا باجتهاد الحاكم وإنما يجتهد ليعرف حال من يعتبر بحاله من الزوجين أو حالهما لأن الأثواب معتبرة بحالهما على ما هو الأشبه بالفقه لأن في اعتبار حاله تسوية بين الشريفة والخسيسة وهو منكر بين الناس . وقيل يعتبر حالها ... لقيام هذه لا يوافق رأيا من الثلاثة وإطلاق الذخيرة كونها وسطا المتعة مقام مهر المثل .... الاعتبار بحاله أو حالها أو حالهما . وقيل يعتبر حاله وهو اختيار المصنف ، وصححه عملا بالنص وهو قوله تعالى : " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقد يقال : إن هذا · ... يناقض قولهم إن المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل لأنها خلفه وهو صريح في اعتبار حالها ومنع الشافعى اعتبار المتعة بمهر المثل لأنه سقط بالطلاق قبل الدخول .... • فلا معنى لاعتباره بعد ذلك . أجيب بأن النكاح الذي فيه التسمية بالمال أقوى من نكاح لا تسمية فيه . وفي الأقوى لا يجب بالطلاق قبل الدخول أكثر من نصف ما كان واجبا قبله ، فكذا في النكاح الذى لا تسمية فيه ، وكان الواجب قبل الدخول مهر المثل فلا يزاد بالطلاق قبل الدخول على نصفه ثم لا تجب المتعة إلا إذا كانت الفرقة من جهته كالفرقة بالطلاق والإيلاء واللعان والجب والعنة وردته وإبائه وتقبيله أمها أو ابنتها بشهوة ، وإن جاءت الفرقة من جهتها فلا تجب کردتها وإبائها الإسلام وتقبيلها ابنه بشهوة والرضاع وخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة وكما لا تجب المتعة بسبب مجيء الفرقة من جهتها لا تستحب لها أيضا لجنايتها ... وكذا لو فسخه بخيار البلوغ تجب المتعة ...
الجزء 3 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.